عمان 23 تموز (بترا)- جددت وزارة العمل ومديرية الأمن العام مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي وقعت عام 2012، ونصت على سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. ووقع وزير العمل الدكتور نضال القطامين ومدير الأمن العام اللواء عاطف سلامة السعودي اليوم تجديد المذكرة، ليستمر بموجبها عمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي وفق أحكام قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لعام 2009. وأكد القطامين أن الأردن قدم نموذجا متميزا عبر وحدة مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي، وارتفع تصنيف الأردن بحسب التقارير الدولية إلى المستوى الثاني في جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن صدور القانون الناظم لمكافحة الاتجار بالبشر، ووجود استراتيجية وطنية في هذا الجانب يؤكد حرص الأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على التعامل بحزم مع هذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان وتتعدى على حقوقه. وبين أن مذكرة التفاهم الأصيلة حددت الإطار القانوني والإداري بين الوزارة والمديرية، وبموجبها تم تحديد الأسس والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية العمل بين الجانبين، وبموجبها استحدث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، بمسمى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وألحق بها كادر من الوزارة ضمن قسم تفتيش العمل. وقال اللواء السعودي إن المديرية تنبهت لجريمة الاتجار بالبشر عبر استحداث فرع خاص لمكافحتها في إدارة البحث الجنائي عام 2008، وتابعت مختلف صور الاتجار بالبشر على ضوء التشريعات القائمة قبل صدور قانون منع الاتجار بالبشر المعمول به حالياً، فيما شكل هذا الفرع أساس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي كانت ثمرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتعاون مع وزارة العمل في توسيع نطاق عملها وتفعيل إجراءاتها لرصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء. وأشار إلى أن تجديد المذكرة يؤكد أهمية وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ودورها بمنع هذه الجريمة والسيطرة عليها، مشيدا بما حققته من نتائج بناء على الجهود المشتركة بين الجانبين. وبموجب مذكرة التفاهم فإن وحدة الاتجار بالبشر يتبع لها قسم تفتيش العمل ويضم كادرا من وزارة العمل يتولى التفتيش على المنشآت والمؤسسات الخاصة ومكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ورصد التجاوزات، وتبليغ الوحدة في رصد أية تجاوزات تعد جريمة اتجار بالبشر، فيما يتخذ كادر الأمن العام في الوحدة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بصور الاتجار بالبشر وتقديم مرتكبيها للجهات القضائية وفق أحكام القانون، بالإضافة للتقارير اللازمة عن عمل الوحدة بشكل ربع سنوي إلى رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر. --(بترا) م ش/ م خ/ف ج
23/7/2015 - 04:39 م