عمان 25 شباط (بترا)- أصدرت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية لعام 2024.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان، إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة في العام الماضي بلغت 31 عقدا في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات والغزل والنسيج وقطاع الكهرباء، حصل بموجب هذه العقود العاملين في هذه القطاعات على امتيازات تحسن من بيئة العمل لهم كما تحسن ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل خلال العام الماضي مع 35 نزاعًا عماليًا، منها 29 نزاعًا تم حلها في مرحلة التفاوض المباشر، إضافة الى نزاعين آخرين تم التوصل إلى حل بشأنهما في مرحلة مندوب التوفيق، بينما تم إنهاء 3 نزاعات في مرحلة المحكمة العمالية، وتم التدخل في إحدى الحالات من قبل الوزير، وانتهت الأخرى في مرحلة مجلس التوفيق. في حين ظل نزاع عمالي واحد قيد المعالجة مع بداية العام الحالي .
ولفت إلى أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها لدى مديرية علاقات العمل في الوزارة 13 نظاما داخليا، كما نفذت المديرية 40 زيارة لهذه النقابات في للعام الماضي.
وأوضح الزيود أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، المرحلة الأولى هي مرحلة "مندوب التوفيق من الوزارة" وإذا لم يتم التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي "تدخل الوزير" وإذا لم يحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة "مجلس التوفيق" الذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
--(بترا)
و ر/أ أ / س س
25/02/2025 11:18:01
