عمان 22 تشرين الثاني (بترا)-اكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب استمرارية الوزارة باستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفق الشروط والاجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف المعنية. وفي بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة اليوم الاربعاء اوضح الخطيب ان الوزارة منحت أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي إعفاء من دفع مبلغ 200 دينار من رسوم تجديد تصاريح العمل، حيث يتم استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي ويعمل في القطاع الزراعي، في حين اقرت الوزارة رسم 500 دينار في حال الاستقدام الجديد فقط. وبين ان من اهم الاجراءات التسهيلية التي منحت للمزارعين كانت السماح باستقدام العمالة الوافدة لأي جنسية دون أي تقييد بجنسية معينة منعا للاحتكار توقيع عقود عمل لمدة سنتين ما بين صاحب العمل والعامل بهدف حماية مصلحة الطرفين وتأجيل القرار القاضي بقيام صاحب العمل شخصيا أو من خلال مفوض قانوني باستقبال العامل عند استقدامه أو استبداله أو العودة من الإجازة وذلك من أي مركز حدودي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لحين التوافق على آليات جديدة تضمن عدم تسرب العمال الى قطاعات اخرى. واضاف ان الاجراءات منحت حقوق جديدة للمزارع مثل منع العامل في القطاع الزراعي من الانتقال إلى أي قطاع آخر، وإذا رغب في الانتقال إلى قطاع آخر فيتوجب عليه مغادرة البلاد نهائيا والعودة بعقد استقدام جديد السماح للعامل الزراعي للتنقل والعمل عند صاحب العمل نفسه في باقي المناطق الزراعية في المملكة والسماح للعامل الزراعي بالعمل في باقي المزارع في نفس المنطقة بموافقة صاحب العمل الأصلي. واقرت الاجراءات بحسب الخطيب حق صاحب العمل باستبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد شريطة ان يتم تسليم العامل للوزارة والقيام بتسفيره حسب الاصول، وفي حال كان تصريح العمل ساري المفعول يتم الغاؤه على نظام العمالة الوافدة، كما يتم منح الإجازة للعامل الزراعي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ بداية التصريح ولصاحب العمل الحق باستبدال العامل في أي وقت واستبداله شريطة ان يكون خارج البلاد وانتهاء الاجازة وتقديم ما يثبت مغادرته البلاد وذلك بعد اسبوع من تاريخ انتهاء الاجازة. ولفت الخطيب إلى ان وزارة العمل اكدت ان القطاع الزراعي خلال السنوات قد عانى من فوضى تمثلت بتسرب أعداد كبيرة من العمال الزراعيين إلى القطاعات الأخرى أثرت سلباً على القطاع الزراعي، وبناءً عليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة وبما يتفق وأحكام القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وقدمت الكثير من التسهيلات للمزارع الممتهن للزراعة دون الاضرار بالمصلحة العامة كما ان المسؤولية الاجتماعية والقانونية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والوقوف في خندق الوطن وليس في خندق المصالح الخاصة. --(بترا) د ط/ب ص/ف ج
22/11/2017 - 04:18 م