عمان 7 آذار (بترا) - خلصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق لحل مشكلة عمال شركة الاسمنت الاردنية "لافارج"، الذين نفذوا مؤخرا اعتصاما.
واتفقت اللجنة النيابية مع شركة "لافارج" وممثلي النقابات العمالية، على عدم إنهاء خدمات الموظفين، ولا هيكلة للشركة، وأن تكون الاجازات اختيارية وليست اجبارية، فيما تعهد الموظفون بعدم وقف الانتاج
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب خالد الفناطسة، بحضور مدير عام الشركة عمرو رضا، ومدير العلاقات العامة في وزارة العمل عدنان الدهامشة ورئيسي النقابة العامة للبناء محمد الحياري والنقابة العامة للعمال - فرع الفحيص جهاد الشياب لبحث موضوع موظفي (لافارج).
وقال الفناطسة إن اللجنة سعت لحل المشكلة وديا مع المحافظة على حقوق العمال.
واكد رضا أن الشركة لعبت دورا هاما وسباقا في قطاع البناء، مشيراً إلى أنها كانت تعمل بأربعة خطوط تناقصت الى خط واحد تبعا لمنافسة السوق.
وقال إن الطلب على مادة الاسمنت لم يطرأ عليه أي تغيير منذ العام 2008 ما ادى الى اغلاق المصنع العام الماضي لـ"عدم الجدوى الاقتصادية".
وأوضح أن الشركة طلبت من الموظفين الانتقال "اختياريا" الى مصنع الرشادية العامل مع توفير السكن لهم، لافتاً إلى أنه لم يتقدم بطلب للنقل سوى 15 عامل.
وبالنسبة للاستقرار الوظيفي، قال رضا "ان المحكمة اصدرت قراراً بعدم وجود قضية نزاع عمالي لان الشركة لم تقم بتسريح العمال وانه عند سؤال وزارة العمل عن جواز اعطاء اجازة مدفوعة الاجر اجابت الوزارة، انه لا يوجد ما يمنع طالما يتقاضى العامل راتبه وعلاوته".
وقال الحياري والشياب "نحن والشركة في قارب واحد ولكن الإدارة لم تستطع حل مشاكلها، وان المصنع متوقف حاليا مما دعانا للاعتصام آنذاك"، متسائلين "ما الحل بعد ثلاثة أشهر إجازة؟، وهل سيكون مصير العمال الفصل؟".
وأكدا وجود اتفاقيات مع الشركة تقضي بعدم الاستغناء عن اي موظف الا من خلال اتفاقيات تضمن حوافز وامتيازات.

--(بترا)
م خ/ب ع/ اع


7/3/2017 - 07:46 م