عمان 7 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، بحثت خلاله مطالب العاملين في شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج)، إضافة إلى الاطلاع على استراتيجية وخطط وزارة العمل.
وأكد رئيس اللجنة النائب المهندس حسين الحراسيس، خلال ترؤسه الاجتماع، ضرورة وجود استراتيجية عمل واضحة، تضمن الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل.
وحضر الاجتماع، وزير العمل نايف استيتية ورئيس مجلس إدارة شركة "لافارج" الدكتور جواد العناني، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور هاشم العساسفة، ومساعد الأمين العام للوزارة عبدالله الجبور، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، وممثلون عن عمال الشركة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري.
وقال الحراسيس، في مستهل الاجتماع الذي غادره العناني، "ليس لدينا أي موقف مسبق من أية جهة، هدفنا هو التوصل الى حل يُرضي جميع الأطراف، ويضمن إعطاء الحقوق الى أصحابها، وإنصاف العمال الذي تقدموا بمظلمة للجنة"، مؤكدًا أهمية التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتعاطي مع القضايا العمالية بكل جدية واهتمام.
وطالب الحراسيس، المعنيين في وزارة العمل بضرورة عقد اجتماع فوري مع النقابة والعاملين لمناقشة مطالبهم، وكل التفاصيل المتعلقة بقضيتهم، ومن ثم تقديم تقرير للجنة مطلع الأسبوع المقبل يتضمن أهم النتائج التي تم التوصل اليها.
وتابع أن اللجنة توافقت مع الوزارة على استكمال التفاوض اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة التوصل إلى حلول تُرضي طرفي المعادلة، قائلين إن الحقوق العمالية تُشكل أولوية لدينا، ولابُد من السعي لإيجاد حل ينهي معاناتهم.
بدوره، قال استيتية إن وزارة العمل حريصة على التوصل إلى حلول يتوافق عليها العاملين وإدارة المصنع، مؤكدًا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مع حرصها على أن يحصل العاملين على حقوقهم.
وأضاف أنه التقى بإدارة الشركة أكثر من مرة، إضافة إلى الإشراف على عملية التفاوض من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة طوال الفترة الماضية، داعيًا جميع الأطراف إلى تزويد وزارة العمل بالمعلومات حول موضوع الخلاف، لتتمكن من استكمال عملية التفاوض بين إدارة المصنع والعاملين.
من جانبه، استعرض مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، الإجراءات التي رافقت عملية التفاوض، بين إدارة الشركة والعاملين، وما تم التطرق له خلال مرحلة التفاوض، مؤكدًا أن الوزارة ستعقد لقاء يجمع إدارة الشركة والعاملين للوصول إلى حلول تُرضى طرفي النزاع العمالي.
من ناحيته، قال الحياري إن هُناك اتفاقية مُسبقة مع وزير العمل الأسبق وإدارة "لافارج"، تنص على منح العاملين المنوي إنهاء خدماتهم ما نسبته 1.8 من مجمل الراتب عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى عدم المساس بالحقوق الأخرى، مثل: التأمين الصحي والالتزام بالاتفاقيات العمالية السابقة.
وأضاف أن الاتفاقيات العمالية التي أُبرمت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، نصت على التزام الشركة بعدم إنهاء خدمات أي موظف أو عامل إلا من خلال اتفاقية بين جميع الأطراف، بما فيهم النقابة والشركة.
وبين الحياري أن خطة الإعسار التي تنتهجها الشركة دون علم العاملين والنقابة، هي مخالفة للمادة 4 من قانون العمل والعمال الأردنيين، كونها تنتقص من الحقوق المكتسبة للعاملين في الشركة، مشيرًا إلى أن عدد العاملين والموظفين في الشركة أصبح 316، بعد أن كانوا 3 آلاف عامل وموظف.
من جهتهم، طالب العاملون بالشركة بصرف رواتب الموظفين لمصنع الرشادية، والبالغ عددهم 160، من أصل 316 موظفًا، وتوقيع الاتفاقية التي تم ترتيبها بين ادارة الشركة والنقابة العامة، وكذلك ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين الباقين في الشركة، والإبقاء على نظام التأمين الصحي المعمول به سابقًا، مع إلغاء جميع التعديلات التي تم الاعتداء عليها.
يتبع يتبع--(بترا)
م خ /أز/ ع ط 07/12/2021 19:31:54