العقبه 22 اذار (بترا)- حنان الكفاوين- اكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية على اهمية عدم المساس او الاقتراب من حقوق العمال بكافة القطاعات العامة منها والخاصة باعتبارها حقوق مكتسبة وعادلة. جاء ذلك لدى زيارة اللجنة برئاسة النائب خالد الفناطسة الى محافظة العقبة حيث التقوا محافظ العقبة حجازي عساف والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المساهمة العامة المحدودة المهندس عبد الكريم العلاوين وممثل مجلس إدارة شركة مصفاة البترول المهندس عبد الرحيم البقاعي ورئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات خالد الزيود وممثلي الهيئات الإدارية في منشآت شركة مصفاة البترول للتباحث بموضوع حقوق العاملين في الشركة اللوجستية التي تمتلكها الحكومة بموجب عقد الامتياز مع شركة مصفاة البترول والبالغ عددهم 420 عاملا. وبين الفناطسة ان زيارة اللجنة النيابية الى محافظة العقبة جاء من منطلق اهتمامها وايمانها بحقوق العمال، لافتا بالوقت نفسه الى ان الظروف التي تمر بها المملكة حاليا لا تسمح بأي قرارات من شأنها زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي والتي تساعد سلبا على اتساع رقعة الفقر والبطالة. ودعا الفناطسة وأعضاء اللجنة النيابية الشركة اللوجستية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17\9\2012 المتضمن جملة من الاليات التي تكفل خلالها حماية العاملين بالشركة اللوجستية والمحافظة على حقوقهم بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل التفسير. ولفتوا خلال زيارتهم مقر الشركة اللوجستية الى ان تطبيق القرار من شأنه تعزيز الامن الوظيفي للعمال ولعائلاتهم مؤكدين ان اللجنة لن تتخلى عن مطالبهم وحقوقهم. وأكدوا ان اللجنة النيابية ستسعى مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن مواقعهم ودورهم التشريعي والرقابي الى تحقيق كافة المطالب التي عرضها العمال باعتبارها مطالب عادلة، مشددين على ان تجاهل مطالبهم من شأنه فتح الباب مستقبلا امام القرارات المجحفة التي ستلعب بدورها سلبا إزاء استقرار المجتمع. وبينوا ان انهاء خدمات العاملين او اعتماد أي سيناريو اخر بعيدا عن قرار مجلس الوزراء المعني بحل قضيتهم سيعمل على إيجاد خلل غير صحي لا بد من الابتعاد عنه كإجراء وقائي للحد من توسيع رقعة الفقر والبطالة وما يمثله من ضغط اخر مضاف على كاهل مجلس النواب ولجانه النيابية القريبة باختصاصها من نبض الشارع الأردني. بدوره بين الزيود الإجراءات التي تقوم بها إدارة الشركة اللوجستية الجديدة المخالفة لقرار مجلس الوزراء لافتا الى انها اوجدت خللا بين صفوف العمال. وتابع ان تلك السياسات التي تنتهجها الإدارة الجديدة ركزت فيها على كيفية التخلص من العمال بحيث لم يكن هناك أي مبرر او سبب منطقي، مشددا ان عمال الشركة على قدر عالي من الكفاءة، مضيفا ان الشركة بحاجة فعليا الى المزيد من العمال ولا تعاني من أي اختلالات مالية، مبينا ان الشركة بحكم عملها كمستودعات تخزين للوقود رابحة دون اي كلف إضافية. وأضاف الزيود ان متطلبات المرحلة المقبلة للشركة تتطلب التوسع بمنشآتها ما يتطلب توظيف العديد من الايدي العاملة المحلية. ولفت بما ان المالك للشركة هي الحكومة فعليها واجب وطني تجاه المجتمع عبر الحفاظ على الامن المجتمعي واستقراره ما يتطلب قيامها بحماية المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الذي يشكل خلاله العمال ركيزة أساسية لابد من رعايتها وحمايتها. ودعا الحكومة النظر بإعطاء مصفاة البترول مهلة لانشاء مشروع التوسعة بهدف حماية العاملين في منشآتها والبالغ عددهم قرابة 10 الاف عامل. من جهته طلب محافظ العقبة حجازي عساف من ممثلي العمال الحضور كافة البيانات والقرارات المعنية بهم، مؤكدا ان الحكومة ستبحث موضوعهم بشكل جاد حفاظا منها على تحقيق الامن الوظيفي والمجتمعي. كما استعرض عساف اهم الخطط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تشجيع الواقع الاستثماري والاقتصادي في المحافظة. وعرض عضو مجلس إدارة شركة المصفاة المهندس عبد الرحيم البقاعي والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم العلاوين اهم النقاط السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بحل مشكلة عمال الشركة اللوجستية. كما ثمنوا الجهود التي تقدمها لجنة العمل النيابية في حل مشكلة العمال، مؤكدين بذات الوقت على مستوى التشاركية التي تعكسها اللجنة النيابية مع قطاع العمل والعمال. كما اطلعت لجنة العمل النيابية خلال زيارتها الى شركة تطوير العقبة على اهم الواجبات والمهام التي تلبيها الشركة في عملية تطوير محافظة العقبة والنهوض بواقعها الاقتصادي والاستثماري وتنمية المجتمع المحلي بكافة قطاعاته. وثمن النائب الفناطسة وأعضاء اللجنة الجهود التي تبذلها الشركة في التطوير والتنمية المستدامة، داعين الحكومة الى الاخذ بيدها ودعمها بكافة الإمكانات المتوافرة. ولفت الفناطسة الى ان المباشرة بمشروع ميناء معان البري وتأهيل سكة حديد العقبة قريبا وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس غسان غانم سيكون له أكبر الأثر الإيجابي على أبناء محافظة معان كونها ستحتضن مينائها البري وبما يساعد على الحد من الفقر والبطالة. من جهته قدم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس غسان غانم ايجازا لاهم المهام والإنجازات التي قدمتها الشركة لصالح محافظة العقبة في القطاعات كافة ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها. وبين الاسباب التي دفعت الى انشاء الشركة التي تعد بدورها الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا الى ان الشركة تقوم بتلبية عدد من الاعمال الهامة والتي من أبرزها: تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وحدات الموانئ بكافة مستوياتها، ودعم المجتمع المحلي من خلال رفده بالمشاريع التنموية التي تساعد على النهوض به في كافة القطاعات الاجتماعية والشبابية والتعليمية والصحية والاقتصادية والاستثمارية. وأضاف غانم ان الشركة تدعم كذلك العديد من المشاريع الرافدة والتنموية الهامة والداعمة للاقتصاد الوطني، مستعرضا بهذا الصدد المشاريع التي نفذتها الشركة والمشاريع المزمع تنفيذها كمشروع مسار سكة الحديد وأنبوب الغاز والنفط الخام. كما بين ان الشركة انتهت من مشروع الميناء الجديد، لافتا الى انه سيباشر بجميع اعمال المناولة خلال الميناء اعتبارا من بداية ايار المقبل. --(بترا) ح ك/رع/أس
22/3/2018 - 05:20 م