عمان 28 ايار (بترا)- ساعدت منظمة العمل الدولية الحكومة الأردنية في تحديث مسح العمالة والبطالة في المملكة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة حديثاً.
فقد تم اعتماد منهجية علمية جديدة لحساب أرقام البطالة تراعي التغيرات التي طرأت على سوق العمل، اثر انضمام أعداد كبيرة من غير الأردنيين، وذلك من خلال اضافة الأماكن التي يعيش فيها العمال الوافدون ومن ضمنهم اللاجئون في تصميم العينة، باعتبار أن المسح القديم كان لا يغطي إلا المواطنين الأردنيين، وكذلك من خلال تضييق مفهوم المشتغلين وزيادة حجم العينة.
وبحسب بيان للمنظمة، فانها قدمت الدعم الفني والتقني لدائرة الإحصاءات العامة لتحديث المسح الربع سنوي الجاري للعمالة والبطالة، بما يتماشى مع المنهجيات الدولية المتبعة، وخصوصاً القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة واستخدام العمالة الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الدولي حول احصائيات العمل.
وتضمنت المنهجية الجديدة تضييق مفهوم المشتغلين من خلال إستثناء العاملين بدون أجر من تعريف المشتغلين، حيث كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن المشتغلين، وقد تطلب ذلك زيادة اسئلة الإستمارة الى الضعف تقريباً وزيادة حجم العينة بالاعتماد على الإطار الذي وفره التعداد السكاني لعام 2015 مما سيساهم بزيادة دقة التقديرات.
كما من المتوقع أن يؤدي تطبيق المنهجية الجديدة وزيادة حجم العينة إلى رفع معدل البطالة وخصوصاً ضمن الإناث في ضوء استثناء المشتغلين بدون أجر.
وقد قامت بعثة مشكلة من عدد من الخبراء في احصائيات سوق العمل والتي ضمت كبير المستشاريين من منظمة العمل الدولية مصطفى حقي اوزال ومستشارة أخذ العينات حسيبي ديديس والبروفيسور فيجاي فيرما بزيارة الأردن عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية لتقديم الاستشارات اللازمة للحصول على معلومات أكثر دقة عن البطالة بين المواطنين مقابل العمالة الوافدة بما في ذلك اللاجئين.
ومن المعلوم بأنه وفي الفترة من تموز إلى تشرين الأول / 2015، أجري تعداد في الأردن تم فيه تسجيل جميع المباني والمساكن وأماكن العمل ومخيمات اللاجئين وسجل عدد الأشخاص الذين يعيشون في كل من هذه الأماكن. واستخدمت نتائج هذا التعداد السكني كأساس لتنفيذ تعداد السكان. وقد أجري تعداد السكان في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 10 كانون الأول 2017. وقد شمل التعداد جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأردن في التاريخ المرجعي.
كما تم تحديد أماكن العمل التي عمل فيها العمال الوافدون / اللاجئون والتي تم تحديدها أثناء تعداد السكان، فقد تمت زيارتهم واحتسابها مساء يوم 29 تشرين الثاني . وقد تم تقسيم الأماكن التي تمت زيارتها إلى ثلاث فئات مختلفة: الأسر المعيشية الخاصة (مع مخيمات اللاجئين وكذلك بعض الأماكن الأخرى التي يعيش فيها العمال الوافدون في هذه الفئة)، والأسر الجماعية (التي تعرف بأنها أسر تتألف من 6 أشخاص أو أكثر لا تربطهم صلة قرابة ) والأسر العامة (التي تتألف من المدارس ومساكن العمال والمستشفيات والمباني التي يعيش فيها العمال المهاجرون في قطاع الملابس).
وبناء عليه قامت البعثة بتحليل استنتاجات نتائج التعداد العام للسكان الذي أجري في تشرين الثاني 2015 ووضع تصميم لأخذ العينات ومشروع استبيان لمسح العمالة والبطالة الجديد.
من أجل وضع تصميم مناسب وملائم للعينات، قامت بعثة منظمة العمل الدولية بـ:
(1) دراسة نتائج تعداد السكان لعام 2015 مع البيانات الأخرى ذات الصلة المتاحة.
(2) وضع إطار لأخذ العينات وتصميم العينات لمسح العمالة والبطالة الجديد المذكور أعلاه والاستبيان النموذجي.
(3) وضع إجراء تقدير سليم لنموذج مسح العمالة والبطالة.
(4) كتابة المنهجية المتعلقة بتصميم العينات لأغراض التنفيذ من جانب دائرة الاحصاءات.
(5) كتابة منهجية تفصيلية للمسح الجديد لغرض النشر، بالتشاور مع دائرة الاحصاءات ومنظمة العمل الدولية.
(6) حساب الأوزان والفروق المطلوبة للنتائج بعد تنفيذ المسح الأول.
(7) توفير التدريب أثناء العمل لموظفي دائرة الخدمة الميدانية المعنيين بشأن أخذ العينات.
ويعتبر تطبيق هذه المنهجية خطوة رائدة في مجال احصائيات سوق العمل والتي ستساعد الحكومة على تبني سياسات ملائمة للتصدي لمسائل ضعف المشاركة في سوق العمل وكذلك لارتفاع معدلات البطالة.
--(بترا)
28/5/2017 - 11:55 ص
