اربد 26 كانون الثاني (بترا) من محمد قديسات- اشادت منظمة العمل الدولية ببيئة الاعمال في محافظة اربد واعتبرتها من البيئات المحفزة للعمل والاستثمار رغم وجود بعض جوانب الضعف التي يمكن معالجتها. واكدت مستشارة التنمية الاقتصادية في منظمة العمل الدولية ميمي جرونباخ خلال اجتماع تشاوري استضافته غرفة تجارة اربد اليوم الاحد بمشاركة ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري حول نتائج مسح بيئة الاعمال الذي نفذته المنظمة بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، ان بيئة الاعمال في محافظة اربد على وجه الخصوص، وفي الاردن بشكل عام، تعد من افضل بيئات الاعمال في المنطقة نظرا لتوفر العديد من الميزات النسبية فيها. وقالت جرونباخ ان موقع اربد الجغرافي منحها ميزات اضافية محفزة للأعمال والاستثمار علاوة على مناخها المعتدل ووقوعها على شبكة طرق تشكل حلقة وصل في الاقليم، وتوفر الايدي العاملة المؤهلة والمدربة، بوجود مناطق صناعية مؤهلة فيها، اضافة الى وجود جامعات ومعاهد ومراكز علمية متخصصة تسهم في رفع مستوى التحفيز للعمل والاستثمار وتعزز قيمة الامن والاستقرار الذي يتميز به الاردن. ودعت الجهات المعنية الرسمية والاهلية والسكان الى معالجة بعض الاختلالات التي اشارت اليها نتائج المسح والتي تشكل عائقا امام المزيد من الجهود الرامية الى تحديث وتطوير مستوى التحفيز في بيئة العمل والاستثمار على حد سواء والتي تحتاج في جوانب منها الى قرارات من الحكومة المركزية. وتتمثل اوجه الضعف في بيئة الاعمال في المحافظة كما اظهرت نتائج المسح، بالحاجة الى تحديث البنية التحتية لا سيما شبكة الطرق الداخلية، ومعالجة الازمات المرورية الخانقة، والتخطيط المستقبلي لمواجهة اي اختناقات مرورية في اطراف المدينة التي تشهد نموا متسارعا تجنبا لتكرار مشهد الازمات المرورية الخانقة في صحن المدينة ووسطها التجاري، وايجاد مواقف كافية للمركبات لتسهيل حركة نقل البضائع. واشارت النتائج الى ان خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ليست بالقدر الكافي علاوة، على ارتفاع كلفتها ما ينعكس على زيادة حجم الكلف التشغيلية. واكدت النتائج اهمية اعادة النظر بكلفة هذه الخدمات لزيادة التحفيز على العمل والاستثمار في المحافظة، في الوقت الذي دعت فيه الى التفكير الجدي باستخدام مصادر بديلة ومتجددة للطاقة لتخفيض الكلف التشغيلية لأن الاردن يواجه تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والمياه. ولفتت النتائج الى ان ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية تعد في طليعة المعوقات التي تقف امام تطوير بيئة الاعمال المحلية، ودعت الى مراجعة شاملة لهذه التشريعات وربطها بمعدلات النمو، وضرورة مراعاة الاوضاع الاقتصادية خارج العاصمة عمان بتخفيض نسب الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات ومدخلات الانتاج لزيادة مستوى التحفيز على العمل والاستثمار فيها ويعمل على تطوير الميزات التنافسية للمنتج الاردني. ونوهت الى اهمية تطبيق اللامركزية في العديد من جوانب العمل والاستثمار واستحداث برامج تدريب تتواءم مخرجاتها مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتسهم في رفع حجم القوى العاملة المحلية، ودعت الى دور اكبر للمؤسسات العلمية الموجودة في المحافظة كالجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة في رفد بيئة الاعمال بالدراسات والابحاث، وقيام الجهات المركزية في العاصمة بدورها لاسيما في المجال المخبري الذي تحتاجه بيئة الاعمال انسجاما مع القوانين والتشريعات الناظمة للعمل والاستثمار في الاردن. --(بترا) م ق/اح /حج
26/1/2014 - 01:35 م