عمان الأول من نيسان (بترا)- طالب رئيس جمعية المستثمرين المهندس زهير العمري بإيجاد وزارة للإسكان تدافع عن قطاع الإسكان وفقا لمعطيات علمية وعملية، مشيرا الى أن أنظمة البناء لم تراع الارتفاع الكبير على أسعار الأراضي والتي تضاعفت 50 ضعفا خلال 30 عاماً الماضية. وقال العمري خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات، رفعا الرسوم والغرامات على المخالفين لعدة أضعاف وفي بعض الأحيان إلى 30 ضعفاً في المحافظات، مشيرا الى أن نظامي الأبنية لهما آثار سلبية على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والعاملين في قطاع الإسكان. وأضاف أن الجمعية ستنسق الجهود للعمل مع كافة الشركاء المهنيين والقطاع التجاري والصناعي وتعزيز التواصل مع الفعاليات النيابية واللجان المحلية للتصدي لتطبيق النظامين. وقال ان الجمعية بذلت جهوداً حثيثة خلال الشهور الماضية على كافة الأصعدة لوقف النظامين والأخذ بمقترحات الشركاء في القطاع العقاري والتي قدموها لتعديل النظام بما يخدم الوطن والمواطن والمستثمرين،لافتا إلى أن العمل بالنظامين سيؤدي لزيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وإلى احجام المستثمرين. وطالب العمري بإعادة فتح النظامين للنقاش والأخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة وهيئات هندسية وجمعيات أخرى، والتي سبق لها أن قدمت العديد من الملاحظات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري ووقف التراجع الكبير الذي يشهده القطاع وتجاوز السلبيات العديدة الواردة فيهما. وبين أن المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها للتعديل كان من شأنها أن تخفض كلفة السكن بنسبة لا تقل عن 20بالمئة ما ينعكس إيجاباً على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية، وتخفف من عبء القروض السكنية على المواطن المقترض من البنوك، واستثناء "البلاكين" من النسبة المئوية لتوفير متنفس للمواطن بدلاً من العيش ضمن صناديق مغلقة. --(بترا) رش/م ق/ار
1/4/2018 - 06:31 م