عمان الاول من أيار (بترا)حازم عكروش وهبة العسعس- دعا خبراء في الشأن العمالي الى زيادة فرص العمل وتحسين بيئته خاصة فيما يتعلق بالأجور، في وقت انتقد هؤلاء في أحاديث لـ (بترا) بمناسبة يوم العمال العمالي الذي يصادف اليوم الأربعاء ما وصفوه بـ "تراجع المكتسبات التي حققتها الحركة العمالية عبر السنوات الماضية، وانخفاض معدلات الأجور وربط حدها الأدنى بمبلغ متواضع "220 دينارا شهريا"، وارتفاع معدلات البطالة".
وفيما شهد العام الماضي ولغاية الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا ملحوظاً في حالات الفصل التعسفي مقارنة مع الأعوام السابقة، بحسب مدير العلاقات العمالية في وزارة العمل عدنان الدهامشة، الذي عزا ذلك الى "الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تواجه عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات الخاصة"، اعتبر مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب المهندس خالد رمضان ان أزمة العمل ومؤشرات نسب البطالة "ضخمة، وتعكس واقع البيئة العمالية". وبحسب سجلات وزارة العمل، وصلت حالات الفصل التعسفي خلال العامين (2018- 2019) الى نحو 700 حالة، تم تسوية حوالي 50 بالمئة منها، في حين تم توجيه أصحاب الحالات الأخرى الى القضاء، بيد أن هناك حالات لفصل تعسفي لا تعلم بها الوزارة، ولم تسجل نتيجة توجه أصحابها إلى القضاء مباشرة.
وأشار رمضان الى ضياع فرصة ذهبية للتعامل مع مشكلتي الفقر والبطالة بشكل ايجابي، مشيرا بذلك الى رفض إقرار التعديلات المقترحة على قانون العمل والأخذ بها.
وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن بنودا تخدم بيئة العمل وتحمي العمال، إلا أن عدم إقرارها حرم العمال من ميزة التفاوض الجماعي، مشيرا إلى أن نسبة العمال غير المنضوين تحت مظلة النقابة تبلغ حوالي 80 بالمئة.
وقال أمين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة ابو نجمة: بالرغم من ان التعديلات التي طرأت على قانون العمل جاءت منسجمة مع معايير العمل الدولية، خاصة تعريف التمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على هذا التمييز، إلا أن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظَ بنفس التقدم.
وفيما اعتبر ابو نجمة أن القانون المؤقت لعام 2010 كان متقدما في مجال تعزيز دور النقابات العمالية، وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها، ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، إلا أنه أشاد في الوقت نفسه بالتعديلات التي أقرّت أخيّرا على القانون؛ وعلى وجه الخصوص إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله والعمل عن بعد أو من المنزل، والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم.
إلا أنه رأى ان انخفاض معدلات الأجور لدى بعض فئات العاملين، وانخفاض الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا شهريا، يعدان من أبرز التحديات، نظرا للارتفاعات التي حصلت على كلف المعيشة، داعيا الى وضع حد أدنى جديد للأجور يتلاءم مع الواقع الجديد للأسعار وكلف المعيشة، في ظل التغير الحاصل على معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة، وضعف النمو الاقتصادي مقابل نمو سكاني كبير، وارتفاع معدل البطالة الى نحو 18 بالمئة.
وأشار ابو نجمة إلى أن عدم توفر متطلبات بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة، والكلف المترتبة على أصحاب العمل لتوفير التسهيلات اللازمة لها، وعدم توفر المواصلات اللائقة والمنتظمة، والمرافق والخدمات الخاصة بالمرأة في مواقع العمل، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، هي من أهم الصعوبات التي تواجه المرأة في العمل والاستقرار فيه، حتى باتت تقف عائقا أمام التحاقها بسوق العمل.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الاردنية لتمكين الاسرة سماح مسنات والمتخصصة في موضوع تشغيل المتعطلين عن العمل: ان اقبال المرأة الاردنية على التعليم الأكاديمي والمهني ساهم في زيادة تأهيلها ورفع قدرتها على الانجاز، وهو ما يجب الاستفادة منه لتعظيم الناتج الاقتصادي الوطني.
ودعت مسنات الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المحافظات خاصة للمرأة لمساعدتها على الانخراط بشكل اكبر في سوق العمل في ظل المنافسة الكبيرة مع العمال اللاجئين الذين دخلوا الاردن في السنوات الاخيرة، وانخرطوا في سوق العمل الاردني مع ملاحظة امتلاكهم مهارات متعددة، ما ادى الى فقدان الكثير من الاردنيين والاردنيات لفرص العمل المحدودة أصلا.
وانتقدت مسنات عدم فاعلية آليات ضبط وتنظيم سوق العمل الذي يطفح بأعداد كبيرة من العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، وهو ما انعكس سلبا على فرص المرأة في القطاع الخاص أو الاستغناء عنها.
وفيما يتعلق بتحديات العمل، أشارت مسنات الى عدم كفاية الاجور، وعدم تأمين حضانات لأبناء العاملات لتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل، يضاف الى ذلك عدم دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص الشريك في عملية التشغيل من خلال تخفيض فاتورة الطاقة والمياه وتخفيض الضرائب وحماية المنتج الوطني.
من جهته اعتبر رئيس النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي "التعديلات الاخيرة على قانون العمل والعمال تراجعا عن المكتسبات التي حققتها الحركة العمالية عبر السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بحصر تمثيل العمال بأي نزاع عمالي بالنقابة فقط والتي ينتسب اليها العامل بحسب قانون العمل، خلافا لما هو معمول به بقانون العمل السابق الذي يسمح لأي مجموعة من العمال بتسجيل نزاعها لدى وزارة العمل واتحاد نقابات العمال"، داعيا الى اطلاق حرية تنظيم العمل النقابي لأن حوالي 90 بالمئة من العمال ليس لهم نقابات عمالية.
وكان المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اكد في بيان سابق له ضرورة ضمان أدوات للحوار الاجتماعي وفض نزاعات العمل للعاملين وأصحاب الأعمال لتفادي حدوث توترات في علاقات العمل، وضمان علاقات عمل عادلة ومستقرة تضمن مصالح الطرفين"، مبينا أن من غير الممكن اجراء حوار ومفاوضات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال دون ضمان حق جميع الأطراف بتشكيل نقاباتهم بكامل الحرية.
--(بترا) هـ ع/ ح ع/ف ج 01/05/2019 15:08:24
وفيما شهد العام الماضي ولغاية الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا ملحوظاً في حالات الفصل التعسفي مقارنة مع الأعوام السابقة، بحسب مدير العلاقات العمالية في وزارة العمل عدنان الدهامشة، الذي عزا ذلك الى "الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تواجه عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات الخاصة"، اعتبر مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب المهندس خالد رمضان ان أزمة العمل ومؤشرات نسب البطالة "ضخمة، وتعكس واقع البيئة العمالية". وبحسب سجلات وزارة العمل، وصلت حالات الفصل التعسفي خلال العامين (2018- 2019) الى نحو 700 حالة، تم تسوية حوالي 50 بالمئة منها، في حين تم توجيه أصحاب الحالات الأخرى الى القضاء، بيد أن هناك حالات لفصل تعسفي لا تعلم بها الوزارة، ولم تسجل نتيجة توجه أصحابها إلى القضاء مباشرة.
وأشار رمضان الى ضياع فرصة ذهبية للتعامل مع مشكلتي الفقر والبطالة بشكل ايجابي، مشيرا بذلك الى رفض إقرار التعديلات المقترحة على قانون العمل والأخذ بها.
وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن بنودا تخدم بيئة العمل وتحمي العمال، إلا أن عدم إقرارها حرم العمال من ميزة التفاوض الجماعي، مشيرا إلى أن نسبة العمال غير المنضوين تحت مظلة النقابة تبلغ حوالي 80 بالمئة.
وقال أمين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة ابو نجمة: بالرغم من ان التعديلات التي طرأت على قانون العمل جاءت منسجمة مع معايير العمل الدولية، خاصة تعريف التمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على هذا التمييز، إلا أن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظَ بنفس التقدم.
وفيما اعتبر ابو نجمة أن القانون المؤقت لعام 2010 كان متقدما في مجال تعزيز دور النقابات العمالية، وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها، ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، إلا أنه أشاد في الوقت نفسه بالتعديلات التي أقرّت أخيّرا على القانون؛ وعلى وجه الخصوص إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله والعمل عن بعد أو من المنزل، والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم.
إلا أنه رأى ان انخفاض معدلات الأجور لدى بعض فئات العاملين، وانخفاض الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا شهريا، يعدان من أبرز التحديات، نظرا للارتفاعات التي حصلت على كلف المعيشة، داعيا الى وضع حد أدنى جديد للأجور يتلاءم مع الواقع الجديد للأسعار وكلف المعيشة، في ظل التغير الحاصل على معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة، وضعف النمو الاقتصادي مقابل نمو سكاني كبير، وارتفاع معدل البطالة الى نحو 18 بالمئة.
وأشار ابو نجمة إلى أن عدم توفر متطلبات بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة، والكلف المترتبة على أصحاب العمل لتوفير التسهيلات اللازمة لها، وعدم توفر المواصلات اللائقة والمنتظمة، والمرافق والخدمات الخاصة بالمرأة في مواقع العمل، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، هي من أهم الصعوبات التي تواجه المرأة في العمل والاستقرار فيه، حتى باتت تقف عائقا أمام التحاقها بسوق العمل.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الاردنية لتمكين الاسرة سماح مسنات والمتخصصة في موضوع تشغيل المتعطلين عن العمل: ان اقبال المرأة الاردنية على التعليم الأكاديمي والمهني ساهم في زيادة تأهيلها ورفع قدرتها على الانجاز، وهو ما يجب الاستفادة منه لتعظيم الناتج الاقتصادي الوطني.
ودعت مسنات الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المحافظات خاصة للمرأة لمساعدتها على الانخراط بشكل اكبر في سوق العمل في ظل المنافسة الكبيرة مع العمال اللاجئين الذين دخلوا الاردن في السنوات الاخيرة، وانخرطوا في سوق العمل الاردني مع ملاحظة امتلاكهم مهارات متعددة، ما ادى الى فقدان الكثير من الاردنيين والاردنيات لفرص العمل المحدودة أصلا.
وانتقدت مسنات عدم فاعلية آليات ضبط وتنظيم سوق العمل الذي يطفح بأعداد كبيرة من العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، وهو ما انعكس سلبا على فرص المرأة في القطاع الخاص أو الاستغناء عنها.
وفيما يتعلق بتحديات العمل، أشارت مسنات الى عدم كفاية الاجور، وعدم تأمين حضانات لأبناء العاملات لتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل، يضاف الى ذلك عدم دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص الشريك في عملية التشغيل من خلال تخفيض فاتورة الطاقة والمياه وتخفيض الضرائب وحماية المنتج الوطني.
من جهته اعتبر رئيس النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي "التعديلات الاخيرة على قانون العمل والعمال تراجعا عن المكتسبات التي حققتها الحركة العمالية عبر السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بحصر تمثيل العمال بأي نزاع عمالي بالنقابة فقط والتي ينتسب اليها العامل بحسب قانون العمل، خلافا لما هو معمول به بقانون العمل السابق الذي يسمح لأي مجموعة من العمال بتسجيل نزاعها لدى وزارة العمل واتحاد نقابات العمال"، داعيا الى اطلاق حرية تنظيم العمل النقابي لأن حوالي 90 بالمئة من العمال ليس لهم نقابات عمالية.
وكان المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اكد في بيان سابق له ضرورة ضمان أدوات للحوار الاجتماعي وفض نزاعات العمل للعاملين وأصحاب الأعمال لتفادي حدوث توترات في علاقات العمل، وضمان علاقات عمل عادلة ومستقرة تضمن مصالح الطرفين"، مبينا أن من غير الممكن اجراء حوار ومفاوضات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال دون ضمان حق جميع الأطراف بتشكيل نقاباتهم بكامل الحرية.
--(بترا) هـ ع/ ح ع/ف ج 01/05/2019 15:08:24
