عمان 15 حزيران (بترا)- رحبت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، بتوقيع اتفاقية المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن لسنة 2015 بين الجمعية ووزارة البيئة الذي جرى في الجمعية اليوم الاثنين.

وقالت سموها: "باسمي وباسم الجمعية العلمية الملكية أرحب بوزير البيئة والوفد المرافق في رحاب الجمعية العلمية الملكية، هذه المؤسسة الوطنية التي تعد بيت للخبرة وذراعا فنيا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية."

وفي إشارتها إلى أن الأردن يعتبر من المناطق الأكثر فقرا بالمياه، قالت سموها: "إن الحفاظ على نوعيه المياه يعد أساسيا لضمان صحة المياه ضمن استخداماتها المتنوعة وسلامتها."

وأضافت الأميرة سمية إن المشروع الوطني الذي بدأت الجمعية بتنفيذه لصالح وزارة البيئة منذ عام 1986 يعتبر مكملا لجهود وزارة المياه والري من خلال استكمال العناصر البيئية لتوسيع نطاقها."

واعربت سموها عن تطلعها إلى توسيع نطاق الاتفاقية، وتوسيع مجالات العمل، ورفع الموازنة المخصصة للمشروع بحيث يمكن تطوير صورته الحالية لتلبي متطلبات التعليمات والمواصفات المعمول بها."

من جهته ،امتدح وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير المستوى المرموق الذي وصلت اليه الجمعية وما حققته من إنجازات وطنية مميزة معربا عن أمله في استمرار الشراكة وتعميقها من خلال التعاون وتوفير المزيد من الاتفاقيات بهدف تحقيق الأهداف التي تسعى اليها الجمعية في المحافظة على البيئة وجميع عناصرها.

وأضاف إن الوزارة البيئة ستقوم من خلال الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه حسـب الخطة التنفيذية والدورية التي حددتها وزارة البيئة في مئة واثنين وعشرين موقعاً موزعة على قطاعات المياه الجوفية، ومياه السدود، ومياه السيول والأودية.
وأشار إلى انه سيتم مراقبة المياه العادمة الصناعية في ثلاث محطات تنقية رئيسية في المدن الصناعية، وفي اثنين وعشرين موقعاً يغطي مختلف القطاعات الصناعية، اضافة الى المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحماه الناتجة عن محطات الصرف الصحي،مؤكدا سعي الوزارة للتخفيف من مشكلة التلوث البيئي في جميع مناطق المملكة وبشكل خاص في القطاع الصناعي.

وأشار المدير التنفيذي للعلوم التطبيقية الدكتور محمد صيدم، إلى أنه لدى الجمعية معلومات وافية عن المشروع منذ حوالي 30 سنة مشيرا للدور البارز والخبرة الطويلة الذي تتميز بها الجمعية من حيث مراقبة نوعية المياه في الأردن.
وبموجب الاتفاقية تقوم الجمعية بمراقبة نوعية المياه والحمأة بجلب عينات لحظية وإجراء فحوصات ميدانية ومخبرية عليها طبقا للمراجع العلمية المعتمدة، وإصدار تقارير شهرية تبين نتائج شاملة للتحاليل وفقا للمواصفات المحلية المعتمدة، إضافةً إلى إصدار لتوصيات متعلقة بهذا الخصوص. كما تنص الاتفاقية على تدريب موظفين من وزارة البيئة لفترة محددة على إجراء الفحوصات وإعداد التقارير الفنية الدورية.

وتنفذ الجمعية الاتفاقية من خلال مركزيها مركز البيئة والمياه فيما يتعلق ببرنامج الرقابة على نوعية المياه، ومركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بصيانة وحدة المعلومات الخاصة واستدامتها بما يتناسب مع حاجة وزارة البيئة.

ووقع الاتفاقية، التي يسري مفعولها سنة واحدة ، عن الجمعية العلمية الملكية الدكتور محمد صيدم،وعن الوزارة أمينها العام المهندس أحمد القطارنه.
--(بترا)
ن ع/م ع/حج


15/6/2015 - 04:55 م