عمان 2 تشرين الثاني(بترا)- قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ان التحدي الأكبر أمامنا الآن هو " ظاهرة الواسطة والمحسوبية " التي تلقى قبولاً عاماً مؤسفاً لأن الفساد يبدأ بها وينتهي بها. واكد أن هذه الظاهرة تعتبر سلوكاً شاذاً يفتك بمسيرة الدولة التنموية، كما وصفته الورقة النقاشية السادسة التي طرحها جلالة الملك مؤخرا، كما ان قانون النزاهة ومكافحة الفساد لم يغفل عنها فعالجها في مادته السادسة عشر التي نصت على أن " قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً تعتبر فساداً. وأعرب عن أمله في أن تسود النزاهة وثقافة نبذ الفساد في مجتمعنا، كما كانت سائدة خلال السنوات الستين الأولى من عُمر الدولة الأردنية، إذ كانت بيئتنا بيئة طاهرة تسودها قيّم دينية اجتماعية واخلاقية رادعة لا تعرف الفساد إلاّ بصور محدودة وبممارسات معزولة ربما كان للجهل أو الفقر دور بها. وأضاف رئيس الهيئة، في محاضرة ألقاها امام نخبة وشخصيات أردنية، ونظمها نادي الفيحاء الثقافي والاجتماعي في مقره، ان الهيئة تعمل وفقاً لقانونها وللتوجيهات الملكية السامية على إيجاد آليات تضمن تفعيل منظومة القيّم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، وكذلك التأكد من التزام هذه الإدارة بتقديم خدماتها للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. وبين أن القانون أيضاً كلّف الهيئة بالتأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات وتطبيقها للتشريعات بشفافية.. مؤكداً أن الهيئة ستواصل وبحزم العمل على انفاذ القانون في جميع القضايا وملفات الفساد التي تردها أو تفتح تحقيقاً فيها. واستذكر العلاّف بالتقدير جهود جميع المجالس السابقة لهيئة مكافحة الفساد التي أنجزت ملفات فساد كبرى شغلت الرأي العام فترة من الوقت ليست بالقصيرة، وساهمت مساهمة كبيرة في ايقاف ممارسات الفساد في قطاع الشركات المساهمة العامة، وتصدت لقضايا الفساد في القطاع العام ما ساعد على تهدئة الرأي العام وحراك الشارع في فترة ما سُميّ بالربيع العربي. ولفت النظر إلى بعض القوى في المجتمع التي تريد أن تقيد حركة الهيئة في مربع يخدم مصالحها من خلال التشويش ومحاولة عرقلة مسيرة الإصلاح.. لكننا في الهيئة عاقدون العزم على التعامل بكل حزم مع القضايا التي ما زالت منظورة لدينا والقضايا المتوقع وجودها والتي قد تنتج عن المشروعات المنتظر أن تنفذها دوائر ومؤسسات الدولة كلٌ في مجال اختصاصه مستقبلاً. وقال أن الهيئة الآن تتصدر واجهة نشر قيّم النزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة والمحاسبة، مستندة في ذلك على رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى دعم وتفهم الحكومة، وعلى التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى دون التدخل في صلاحياتها أو في شؤونها، لكن الهيئة ستراقب أداءها في ممارستها لأعمالها وفق معايير الحوكمة الرشيدة. وتناول العلاّف في محاضرته استعدادات الهيئة لإطلاق استراتيجية نزاهة ومكافحة فساد جديدة طويلة الأمد تشتمل على ثمانية محاور أساسية تتمثل في التوعية والوقاية، وسيادة وإنفاذ القانون، وإحكام التشريعات على أداء الإدارة العامة وقطاعات المجتمع الأخرى، وإغلاق منافذ الفساد أو المنافذ الموصلة إليه، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود والتعاون الدولي ، وتعزيز قنوات الاتصال مع الإعلام وتطوير القدرات المؤسسية. واشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على رؤية تتواصل مع القيّم الوطنية والتراثية الأردنية، وتعمل على تكريس قيّم النزاهة وترسيخ معايير السلوك الفردي والجماعي، وتحصين أطياف المجتمع كافة من الوقوع في براثن الفساد مع الحرص على إدامة زخم العمل القانوني والأمني إزاء قضايا الفساد بأعلى درجات الجدية والصدقية. وجرى حوار ومناقشات، أجاب فيها العلاف على الأسئلة، التي تركزت على مختلف الشؤون المتعلقة بمكافحة الفساد، وآليات استقبال الشكاوى، والإخبارات والتظلمات التي ترد إلى الهيئة. وبين أن القضايا التي أُحيلت إلى الإدعاء العام ونشرت تفاصيلها قبل يومين تغطي جزءاً كبيراً من إنجازات الهيئة خلال الأشهر الماضية على صيعد إنفاذ القانون. وكان نائب رئيس النادي رئيس اللجنة الثقافية عبد الله كنعان رحّب في بداية المحاضرة التي حضرها رئيس النادي حمدي الطباع وأعضاء لجنة الإدارة ونخبة من المدعوين، قد أثنى على الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الوطنية ومن قبلها هيئة مكافحة الفساد في نشر قيّم النزاهة وملاحقة الفاسدين. وقال أن هذه المحاضرة تأتي ضمن اللقاءات الثقافية المتخصصة التي ينظمها النادي بشكل دوري. --(بترا) ف ج
2/11/2016 - 04:17 م