وقال الخبير الدولي في مكافحة الفساد، الدكتور محيي الدين توق إن دراسة منظومة للسلوك والنزاهة التي اجراها المنتدى مهمة، حيث أن هناك نقصا من جهة القطاع الخاص والدراسة هي خطوة أولى في هذا الاتجاه. وأضاف ان الأردن خطا خطوات جيدة في مجال مكافحة الفساد منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وإنشاء الهيئة، مؤكدا أن البيئة التشريعية المؤسساتية لمكافحة الفساد "جيدة وإن كان فيها بعض الثغرات، والبيئة التشريعية مفعلة، لكن يمكن زيادة تفعليها"،مشددا على تفعيل التنسيق بين المؤسسات الرقابية. وقال الدكتور توق ان هيئة مكافحة الفساد فاعلة ونشطة، مؤكدا إن معالجة الفساد تتمثل في الامتثال للقانون وبالشفافية وتعزيز المساءلة، وتحسين بيئة العمل وإصلاح البيئة الإدارية والتنظيمية، وتطوير الإفصاح المالي، ومعالجة التهرب الضريبي، وتطوير الحكومة الالكترونية، وزيادة كفاءة النظام القضائي. وأكد الدكتور توق أن هناك جهودا بدأت في هذه المجالات، استجابة لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية، "إلا أن هناك تحديات ومشكلات لابد من معالجتها سريعا". وحول الاجراءات العالمية لمكافحة الفساد، بين الدكتور توق أن الأهداف الإنمائية المستدامة جعلت مكافحة الفساد قضية دولية ومجتمعية مفصلية وربطتها بالأمن في السلم الدولي والمجتمعي لكل الأطراف، وفيها أدوار تفصيلية للقطاع الخاص، فيما اعطى الميثاق العالمي لمكافحة الفساد (UNGC) دورا أساسيا للقطاع الخاص في مكافحة الفساد. وقال إن قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعطى للهيئة صلاحية التعامل مع قضايا الفساد في الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية، كما شمل الجرائم الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية ضمن تقرير الفساد . وقال إن المطلوب من القطاع الخاص لمكافحة الفساد يتمثل في حوكمة شركات رشيدة، ورؤية ورسالة تعزز النزاهة والأداء السليم والمشرف، وقواعد صارمة للامتثال، ورقابة داخلية مستمرة، وشفافية في الإجراءات، ومساءلة فاعلة، ونظام للشكاوى، وحماية للمبلغين وقارعي الأجراس، ومدونات قواعد السلوك، وتعاون وثيق مع كيانات النزاهة في القطاع العام. وردا على ملاحظات الحضور قال الدكتور توق إن أتمتة الإجراءات الحكومية تسهم في تقليل عدد الموظفين الذين يحتكون مع المراجع وهذا يساعد على معالجة جزئية للفساد الصغير (الرشوة البسيطة)، لكن تطبيقات التكنولوجيا تساعد على الفساد الكبير وأوراق بنما كشفت ذلك؛ فالفساد وغسيل الاموال يستفيد من البيئة التكنولوجية. من جانبه، قال مراقب عام الشركات، الدكتور رمزي نزهة إن تبسيط الاجراءات ووضوحها من الموضوعات المهمة التي تحد من الفساد. وأضاف "أن هناك مقاومة لتطبيق الحوسبة والحكومة الالكترونية في إجراءات الدولة حتى يبقى الموظف على اتصال مع المراجعين"، لافتا إلى أن تقليل الاحتكاك بين الموظف والمراجع يخفف من الفساد. وحول تضارب أو تعارض المصالح، أكد أن النص الوارد حول هذا الموضوع في قانون الشركات بحاجة إلى تعديل؛ إذ ليس من السهل معالجة هذا الموضوع بدون التعديل، وهو مقترح ضمن تعديلات مواد القانون، داعيا إلى الزامية تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المساهمة العامة. يتبع .. يتبع -- (بترا) ف ح/ب ط
22/7/2017 - 10:49 ص