عمّان 16 تشرين الثاني (بترا)– قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، "إن الفساد في الأردن لا يدعو إلى القلق الكبير، خاصة عند مقارنة المملكة بما يحيط حولها في المجتمعات والدول".
جاء ذلك خلال استقبال العلاف اليوم الأربعاء، وفداً فلسطينياً يضم أعضاء من النيابة الفلسطينية، يزورون المملكة ضمن برنامج تدريبي حول "قضايا غسيل الأموال" ينظمه المعهد القضائي الأردني.
وأوضح العلاف ان الهيئة تحولت من مكافحة الفساد في جزئية التحقيق، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تعنى بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مؤكدا ان أي جهاز لمكافحة ما وصفه بـ "المرض البشري التاريخي"، يحتاج إلى أرض سياسية ومجتمعية وقانونية صلبة وان يستلهم الجرأة والمبادرة.
من جانبه أوضح مدير مديرية التحقيق وإنفاذ القانون في الهيئة محمد الصوالحة ان التحقيق يمر بعدد من المراحل أولها التحري وجمع المعلومات ثم التحقيق وأخذ المعلومات عبر وسائل مختلفة، واخيراً تقديم توصيات لمجلس الهيئة الذي يملك القرار بإحالة القضية للمدعي العام من عدمه، متطرقا إلى أنواع الجرائم التي يتم التحقيق فيها كاستثمار الوظيفة، والاختلاس والرشوة، والجرائم الاقتصادية التي حددها قانون الهيئة، واخيراً تضارب المصالح.
بدوره عرض مدير مديرية النزاهة في الهيئة عبدالعزيز العرواني تعريفاً حول المديرية وعملها التي انشئت حديثاً بعد نفاذ القانون الجديد، وتتألف من ثلاثة أقسام، هي قسم القيم والمعايير وقسم الامتثال الحكومي، والخاص.
وأوضح العرواني أن المديرية تهدف إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة من أجل إيجاد بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد، حيثُ تعمل المديرية على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع، مشيرا إلى معايير النزاهة التي تعتمدها الهيئة وهي: معيار سيادة القانون، ومعيار الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص، واخيراً معيار المساءلة والمحاسبة.
وعبر الوفد الزائر عن الاخوة الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية الاطلاع على التجربة الأردنية مكافحة الفساد والجريمة وعمل مؤسساتها القانونية ذات العلاقة، لا سيما وأن التجربة الفلسطينية في هذا المجال لازالت حديثة العهد.
وجرى نقاش تناول عددا من المواضيع المتعلقة بآليات التحقيق في مختلف الجرائم، وإجراءات ما بعد التحقيق، وكيفية طرح القضايا في الإعلام، ووسائل تنفيذ النزاهة وتعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.
--(بترا)
م ش/ض ز/ اح/ار

16/11/2016 - 12:08 م