لندن 15 تشرين الأول ( بترا) - انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع قانون بريطاني جديدا مثيرا للجدل يسمح للحكومة البريطانية بتمديد استخدام الأدلة السرية في نظام العدالة البريطاني. وقال تقرير أصدرته المنظمة اليوم الاثنين، بعنوان "تُركوا في الظلام: استخدام الأدلة السرية في المملكة المتحدة": ان المقترحات الجديدة تسمح للحكومة بالاعتماد على أدلة سرية في القضايا المدنية، بما في ذلك حالات مزاعم مسؤوليتها عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري. وأضافت ان المقترحات الواردة في مشروع قانون العدل والأمن الجديد الذي سيناقشه مجلس اللوردات في الأسابيع المقبلة، يسمح للحكومة البريطانية باستخدام ما يسمى بـإجراءات مغلقة لمنع الأفراد والمحامين المدافعين عنهم من الاطلاع على الوثائق المطلوبة حتى في حال تورط مسؤولين بريطانيين في ارتكاب مخالفات مهما كانت خطيرة بذريعة حماية الأمن القومي. ويتضمن التقرير شهادات لـ( 25 )محامياً عملوا في مثل هذه الحالات، حيث سُمح لثلاثة منهم بالاطلاع على أدلة سرية لكنهم مُنعوا من مناقشة مضمونها مع الأشخاص المعنيين، كما تضمن أيضا شهادات من عدد من الأفراد الذين خضعوا لإجراءات استندت إلى أدلة سرية. ونقل تقرير المنظمة عن الباحثة بالشؤون البريطانية في منظمة العفو الدولية أليس ويس قولها "إن مشروع قانون العدل والأمن الجديد هو تهديد حقيقي لمبادئ الإنصاف والعدالة المفتوحة في بريطانيا، والتي يجب أن تكون دائماً في قلب النظام القضائي". وأضافت ان الحكومة البريطانية "تحاول الآن توسيع نطاق العدالة السرية إلى درجة غير مسبوقة، وتريد إقامة نظام يمكن أن يستغل ببساطة ورقة الأمن القومي كلما رغبت في الحفاظ على الأسرار". --(بترا) ر ش/م ب
15/10/2012 - 03:54 م