عمان 27 تموز (بترا)- أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الحكومة لا تقبل أسلوب الاستقواء على الدولة؛ مشيراً إلى أن الدولة الأردنيّة التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وخصوصاَ في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرّط بما أنجز في هذه الميادين.
وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء التربية والتعليم، والعدل، والصحة في رئاسة الوزراء، امس الأحد، إلى أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي الناتج عن انعكاسات أزمة كورونا، يتطلّب التعاون والتكافل في تحمّل آثاره، لافتاً إلى أن العاملين في القطاعات والمرافق الحيويّة، ومن بينها التعليم، يدركون أن نهج الحكومة هو خدمة المواطن وليس فئة أو حزب أو مجموعة.
ولفت إلى أن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه المستجدات المرتبطة بنقابة المعلمين الموقوف عملها.
وشدد العضايلة على أن حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، "ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها".
كما أشار إلى أن نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها نفّذت، وتلوح مجدّداً بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحّة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية صحّة المواطنين، مؤكّداً في هذا الإطار أنه لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون.
وأضاف العضايلة أن الدولة حريصة على المعلّم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، مبيّناً أنها قدّمت وما زالت تقدم الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.
ونوّه مجدداً إلى أن وقف الزيادات على العلاوات الفنيّة مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية، مؤكداً أن هذه الزيادات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام القادم أي 2021/1/1.
وجدّد العضايلة التأكيد على أنّ قضيّة مجلس نقابة المعلمين منظورة أمام القضاء، والحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتها الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، وتؤكد احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أنّ دعم هذا المبدأ الثابت هو أولويّة معلنة للحكومة وستستمرّ بتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتجذير احترام سيادة القانون والامتثال إليه، وترجمته على أرض الواقع ثقافة وطنية، وممارسة من الموظف العام والمسؤول.
على صعيد آخر، وفيما يتعلّق بآليّة دعم الخبز، أعلن العضايلة أنه ستتمّ المباشرة بصرف دعم الخبز بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق إجراءات ستعلن تفاصيلها وزارة التنمية الاجتماعية، إذ ستحرص الوزارة على وضع إجراءات للالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحيّة من تباعد وارتداء للكمامات ومنع للازدحام، متوقعا أن يستفيد من الدعم قرابة مليون أسرة.
وحول البدء باستقبال المطارات للرحلات الدولية من الوجهات والدول الخضراء، أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام استكمال جاهزيّة المطارات وشركات الطيران المحلية لاستقبال الزوار من الوجهات والدول الخضراء، لافتاً إلى أنه إلى الآن لم يتمّ تحديد موعد أولى الرحلات القادمة إلى الأردن أو المغادرة منه، وأن شركات الطيران المحليّة ستعلن عن مواعيد رحلاتها فور تأكيد الرحلات المتبادلة بين الأردن والوجهات الخضراء.
وأضاف أن التواصل مستمر مع الدول والوجهات الخضراء من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للاتفاق على تسيير رحلات متبادلة بين الأردن وهذه الدول والوجهات، مشيراً إلى أن كندا تعدّ من أوائل الدول التي بعثت بإشارات إيجابية بشأن تيسير رحلات من وإلى الأردن.
وحول الاستفسارات الواردة بخصوص طبيعة الحظر خلال عيد الأضحى المبارك، وكيفية تنظيم صلاة العيد؛ أكد العضايلة أن مدّة الحظر خلال العيد ستكون مثل باقي الأيام الحاليّة إذا ما استمرت الحالة الوبائية في مرحلة "معتدلة الخطورة"، والتي تشهد - وبحمد الله – تدنّياً في أعداد الإصابات المحليّة، إذ ستكون الحركة مسموحة من الساعة 6 صباحاً وحتى 1 بعد منتصف الليل.
واشار إلى إعلان وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة اليوم موعد صلاة العيد التي ستكون في الساعة السابعة صباحاً، إضافة إلى إعلانه عن مجموعة من الإرشادات والإجراءات المتعقلة بها عبر وسائل الإعلام.
كما استعرض العضايلة خلال المؤتمر الصحفي قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والتي تضمنت إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، ومشروع نظام الحماية الاجتماعيّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020.
كما أقر المجلس - بحسب العضايلة- مشروع نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التّخليص المسبق لسنة 2020، والذي ينظّم إجراءات التخليص المسبق على البضائع المستوردة، قبل وصولها إلى المملكة، ويسهّل إجراءات التخليص الجمركي على أصحاب البضائع والمستوردين.
كما أشار العضايلة إلى أن مجلس الوزراء ناقش تقرير متابعة الطلبات الواردة إلى منصة "بخدمتكم" لشهر حزيران الماضي، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة 6625 طلباً، بلغت نسبة الشكاوى منها 55 بالمئة، ونسبة الأسئلة الموجّهة للحكومة 35 بالمئة، فيما توزّعت 10 بالمئة ما بين اقتراحات وإبلاغات وثناء، بينما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 98 بالمئة، مشيراً إلى إغلاق 93 بالمئة منها وإنهاء المشاكل أو القضايا التي وردت فيها، كما بلغت نسبة الرضا عن الحلّ 70 بالمئة من خلال التغذية الراجعة من المواطنين.
وفي رده على سؤال صحفي حول عدد الموقوفين على قضايا الرأي منذ العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، أكد العضايلة أنه لم يتمّ توقيف أي شخص تتعلّق تهمته في قضايا الحريّات بموجب أحكام قانون الدفاع، مشيراً إلى أن التوقيفات كانت وفق أحكام القانون وبموجب القوانين الأخرى الناظمة.
وأوضح أن قانون الدفاع لم يستخدم إلا لحماية بعض القطاعات الاقتصاديّة التي تضرّرت من جائحة كورونا، وبهدف حماية العمّال والموظفين في القطاع الخاص، وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، مشدّداً على أن الحكومة استخدمت القانون وفقاً للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، إذ أوعز جلالته باستخدام القانون في أضيق الحدود.
--(بترا)
هـ أ/س أ