وستعطي الحكومة الأولوية والاهتمام للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأهمية الكبيرة ، كما ستقوم الحكومة في عام 2022 بالبدء ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها إطلاق مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) ومشروع شبكة سكة الحديد الوطنية (المرحلة الأولى) . وتجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع إنشاء المباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، المدرجين في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023.
وفي هذا السياق، فقد تضمنت هذه الموازنة رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفضي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية في عملية التنمية .
وحيث أن الحكومة متفقة تماما مع لجنتكم الموقرة في توصياتها المتعلقة بالإصلاح الضريبي ومعالجة الاختلالات الضريبية، وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي، والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع نظام خاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي، فكما تعلمون، فقد استندت منهجية الحكومة في تصحيح الاختلالات الظاهرة في هيكل الايرادات إلى مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وبما يمكن من توسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات والاستثناءات. فضلا عن خدمة المكلفين ‏الملتزمين ضريبيا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ومتابعة المخالفين ضريبيا .
وقد مكنت هذه الإجراءات في تحديد الالتزامات الضريبية التي لم يتم معالجتها في السابق، وتحديد الثغرات الرئيسية المستخدمة في التهرب الضريبي. كما قامت الحكومة بإعداد مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الاردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي وتحويل الأرباح . كما قامت بإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، ويضاف إلى ذلك البدء بتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني في عدد من القطاعات ذات الأولوية بهدف تعزيز الإجراءات الهادفة إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التلاعب بالفواتير وتعزيز مهام التدقيق في إطار ضريبة المبيعات.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وبخصوص التوصية بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، تجدر الاشارة الى ان الحكومة تقوم في الوقت الحالي بإجراء دراسة شاملة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتحديث القطاع العام تتضمن النظر في إمكانية دمج بعض المؤسسات المستقلة، ودمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته .
وحيث أشار تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الى ضرورة السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الأردني، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح اكثر عدالة وتدعم القطاعات الانتاجية، فأرجو التأكيد على أنه وضمن اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ستعمل الحكومة على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية وزيادة تنويع مصادر الوقود المستخدمة في الصناعات والنقل، وضبط الفاقد من الكهرباء. كما ستقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الطاقة، والتفاوض مع أصحاب هذه المشاريع لتحسين الشروط الخاصة بها وخاصة أسعار بيع الطاقة الكهربائية وبما يخفف من الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي خفض سعر بيع الكهرباء ولجميع القطاعات .
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وإذ تثمن الحكومة ما ورد في توصية اللجنة المالية والاقتصادية برصد المخصصات الكافية للأجهزة الأمنية والعسكرية، فإنها تؤكد على أن الاجهزة العسكرية والامنية هي العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن وراحة المواطن وسلامته، وتقوم بكل كفاءة واقتدار بحماية الوطن من اي مخاطر محتملة في ظل الوضع الاقليمي غير المستقر، وستواصل الحكومة ايلاء هذه الأجهزة الاهتمام اللازم لتمكينها من أداء مهامها بالشكل الامثل. حيث قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وأرجو أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستحظى باهتمام وتقدير الحكومة، وستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما أمكن منها، وستبقى الحكومة على تواصل مع مجلسكم الكريم، تجسيدا للشراكة الكاملة، ولتحقيق المصلحة العامة، ومواجهة التحديات بكافة أشكالها. وستقوم الحكومة بمخاطبة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير ليصار إلى إعداد تقرير شامل ومفصل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير .
وفي الختام، أود أن أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الموقر، على كل ما أبديتموه من تعاون وحرص شديدين على تقدم وازدهار وطننا الغالي، سائلا المولى عز وجل ان يلهمنا العزيمة والارادة لخدمة هذا الوطن وتجسيد تطلعات وتوجيهات جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، --(بترا)
وهـ/ اح27/02/2022 16:01:18