واضافة الى ذلك، فقد أكدت الحقائق والبيانات على الإنجاز غير المسبوق في محاربة التهرب الضريبي، حيث تمكنت الحكومة من تحصيل حقوق الخزينة بجدية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية عميقة، وهي ماضية في هذا الطريق دون تردد. وفي الوقت ذاته أيضا قامت الحكومة بخفض وتوحيد التعرفة الجمركية بحيث أصبح ما نسبته 93 بالمئة من المستوردات تخضع لرسوم جمركية 5 بالمئة أو صفر.
كما تشير البيانات إلى تراجع خدمة الدين العام في موازنة عام 2022 ولأول مرة منذ سنوات، وإلى نجاح الحكومة في توفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة. وتجدر الإشارة الى أن كامل بيانات الدين العام منشورة بالكامل بكل شفافية ودقة، كما هي مدرجة في الجداول رقم (5 و 6) من موازنة التمويل في مشروع قانون الموازنة العامة.
كما ان بيانات الدين العام معتمدة ومتوافقة مع كافة المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،إن الحكومة تتفق تماما مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول أهمية وضع خطط اقتصادية متكاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، متضمنا برامج وخططا منطقية وواقعية قابلة للتطبيق والقياس والمراجعة.
لذلك فإن توجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية متوسطة وطويلة المدى ترتكز إلى أنه لا بد من التعامل مع واقع الاقتصاد الأردني من خلال رؤية واضحة وموضوعية، مفادها أن نموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعيا وبعيدا عن الأوهام والأمنيات، ويهدف إلى توفير المستوى المعيشي الكريم لمواطنيه ضمن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويرتكز إلى المزايا التي يتمتع بها وفي مقدمتها الموارد البشرية المتميزة، إضافة الى تمكين القطاع الخاص لدفع مسيرة النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من العمل بكفاءة وفاعلية لتطوير أداء اقتصادنا الوطني وبحيث تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات البطالة.
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وإذ تؤكد الحكومة على اهمية توصية اللجنة الموقرة بدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين وشراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والاستفادة من المستشفيات الميدانية، وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة التخصصات، وزيادة مخصصات وزارة الصحة في حال إصدار ملاحق. أؤكد على ادراك الحكومة أن السبيل لتحقيق الاهداف الاقتصادية في مثل هذه الظروف يتطلب توفير الخدمات بالنوعية والكفاءة المطلوبة، لذلك فقد تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة المخصصات المالية لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا بنحو 110 ملايين دينار. كما تم رصد المخصصات اللازمة لتعزيز توفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية ورفدها بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها وفاعليتها.
وعلى صعيد آخر، وإذ تؤكد الحكومة على وجاهة التوصية المتعلقة بدعم جهود تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا، تجدر الاشارة إلى ان هذا القطاع يحظى باهتمام ورعاية الحكومة وهو يحقق دخلا هاما للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل لعدد كبير من المواطنين، ولذلك قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار. وستعمل الحكومة على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية .
دولة الرئيسحضرات الأعيان المحترمين،،،،وإذ تتفق الحكومة مع ما أشارت إليه لجنتكم الموقرة من أهمية عدم تجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق، وأن يتم إصدار ملحق موازنة، في حال عدم كفاية المخصصات، والعمل على إصدار بيانات شهرية تبين مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة للايرادات والنفقات، لتؤكد على التزامها المطلق بأحكام قانون الموازنة العامة والذي ينص على انه "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون".
وكذلك "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف" .
وأشير هنا إلى أن الحكومة، وفي ضوء تطورات الظروف السائدة، وفي حال اقتضت المصلحة العامة إصدار ملحق موازنة، وتوفرت الأسباب الموجبة لذلك، ستبادر إلى اتخاذ القرار المناسب والسير في الاجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون النافذ .
وأؤكد كذلك على أن الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، واصدار تقارير شهرية حول تنفيذ الموازنة ليصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة في حينه.
دولة الرئيس،،،،حضرات الأعيان المحترمين،،،،وأما بخصوص ما أشارت إليه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الكريم حول أهمية تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، فأود أن أؤكد هنا على أن الحكومة قد حرصت عند إعداد مشروع موازنة 2022 على تجسيد مفهوم الشراكة عبر الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص . علما بأنه تم في عام 2021 إقرار أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، حيث ستسهم هذه التشريعات في تعزيز شفافية وحاكمية مشاريع الشراكة وآلية الاختيار وطرح العطاءات بما يمكن من معالجة مكامن الضعف وعدم تكرار الأخطاء الجسيمة التي يدفع اقتصادنا الآن تكلفتها، كما ستمكن هذه التعديلات من ضمان إجراء تقييم كامل للالتزامات والآثار المالية لهذه المشاريع.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح27/02/2022 15:54:49