عمان 2 آب (بترا)- أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة بالأحكام الجديدة بتعديلات قانون العقوبات التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفا مشددا يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها. وشدد العزة في بيان صحفي صدر اليوم الاربعاء على ما تمثله هذه التعديلات من تعزيز وتوسيع لنطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين باتوا اليوم على أعلى سلم أولويات مراكز صنع القرار في الأردن. ونوه العزة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية وعلى راسها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتنفيذ حملات توعية وتعريف بالتعديلات الجديدة على قانون العقوبات ومواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم 20 لسنة 2017 ،حيث أن العديد من الممارسات التي كانت تتم سابقاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة إما كانت خارج نطاق التجريم أو أنها لم تكن ظرفاً مشدداً للعقاب. واضاف انه وفي ضوء هذين التشريعين فإن التجريم قد اتسع نطاقه في مجال الممارسات التي ترتكب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا في ما يتعلق بالعنف الذي وضع له القانون الجديد تعريفا جديدا جعل من تعمد حرمان الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد حقوقه أو إحدى حرياته على أساس الإعاقة أو بسببها جرماً معاقبا عليه. كما أكد العزة على أن الإنجاز الكبير المتمثل في تعديلات قانون العقوبات يتوج الجهد الذي بذله المجلس مع وزارة العدل منذ بواكير وضع المسودة الأولى لتعديلات قانون العقوبات ثم إقرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء لهذه الأحكام الهامة وأخيرا تبني الحكومة لهذه التعديلات والدفاع عنها أمام مجلس الأمة. وأشار العزة إلى أن معالجة الجرائم التي تقع على الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً ما تعلق منها بجرائم الإيذاء أو الاغتصاب أو هتك العرض أو النصب والاحتيال في التشريع العقابي؛ يشكل ممارسةً تشريعيةً نموذجيةً تُسجَل للأردن بجدارة ليس فقط على مستوى الإقليم بل على الصعيد الدولي الذي قلما تتناول تشريعاته العقابية هذه المسألة بالشكل المدروس الذي تضمنته تعديلات قانون العقوبات الجديدة في الأردن. يشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، كان تقدم عام 2015 إلى لجنة صياغة تعديلات قانون العقوبات في وزارة العدل بجملة من المقترحات المعدلة لنصوص العديد من المواد المتعلقة بجرائم الإهمال في الرعاية والترك وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والإيذاء وجريمة النصب والاحتيال، حيث تبنت اللجنة الوزارية هذه المقترحات وتم تبنيها لاحقاً من اللجنة الملكية لتطوير القضاء ومن الحكومة وأخيراً من مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان. --(بترا) آج/م ق/ار
2/8/2017 - 05:56 م