عمان 20 أيلول (بترا)- عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمرا صحفيا اليوم الاربعاء في مقر المجلس للحديث حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، الذي أصبح نافذا بداية الشهر الجاري. وقال أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة خلال المؤتمر الصحفي إن" القانون الجديد يعد أول قانون مناهض للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ويتميز بأنه يفرض على جميع الوزارات، والمؤسسات العامة تضمين قضايا حقوق الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج، بما يكفل وصولهم الى كافة الخدمات والمرافق، وتحديد أطر زمنية على كل جهة للقيام بالتزاماتها تجاه هؤلاء الاشخاص". واضاف ان القانون الجديد ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية عام 2008، حيث جاء هذا القانون بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من التمتع ببيئة تشريعية خالية من العوائق والحواجز ومبنية على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز." وأكد العزة أن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة التي جعلت من الإعاقة ظرفا في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال في الرعاية والترك وجرائم الاحتيال، جاءت لتستكمل منظومة الحماية التي يطمح إليها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأردن، لافتا الى انه في مجال الحماية من العنف وكفالة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم وضع القانون تعريفا شموليا جعل من حرمان الشخص من ممارسة أحد حقوقه أو حرياته الأساسية على أساس الإعاقة جريمةً معاقبا عليها، فضلا عن حظر القانون لكافة أشكال العنف الجسدي والنفسي التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أورد القانون في سابقة تشريعية تعريفا وأحكاما خاصة تضمن موافقة الشخص ذي الإعاقة بطريقة يفهمها، على كل ما يتخذ في حقه من تصرفات أو أعمال قانونية أو ممارستيه، بما في ذلك موافقة الشخص على الإيداع في دور الرعاية والانخراط في برامج التأهيل المختلفة، اما في مجال التعليم فان القانون الجديد اوجب على وزارة التربية والتعليم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس الحكومية والخاصة، ومنع استبعاد أي شخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة، وألزم القانون الوزارة بقبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز ثقافة الاختلاف من خلال تضمين المناهج المدرسية بمفاهيم تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واشار العزة الى ان القانون الجديد اوجب على وزارة الصحة القيام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، في المستشفيات والمراكز الطبية العامة وإلزام الخاصة منها بتوفيرها، بالإضافة الى تصويب أوضاع المؤسسات الصحية القائمة خلال 5 سنوات، وتصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في المستشفيات والمراكز الصحية للحد من تفاقمها. وسيحصل الشخص ذو الإعاقة بموجب هذا القانون، على تأمين صحي، يشمل المعالجة والأدوية والعمليات الجراحية والمطاعيم والعلاج الطبيعي وجلسات النطق والمعينات المساعدة بما فيها الأطراف الصناعية وسماعات الأذن والنظارات والعدسات. كما انه اشتمل على جوانب متعددة، مثل العمل والتشغيل والمحاكم وخدمات الدفاع المدني والطرق والأرصفة والاعلام والثقافة والسياحة والرياضة والبنوك وغيرها من مناحي الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة. يذكر ان القانون الجديد رقم 20 لسنة 2017 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نشر في الجريدة الرسمية في مطلع حزيران 2017 بعد أن صادق عليه جلالة الملك، وأصبح نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره مع مطلع شهر أيلول الجاري. --(بترا) آج/أ أ/س ق
20/9/2017 - 02:55 م