العربي يطالب وزراء العدل العرب بتنفيذ آلية موحدة لمواجهة الإرهاب
2015/11/20 | 00:23:47
القاهرة 19 تشرين الثاني (بترا)- أكد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب القيام بمسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
واكد في كلمته في مجلس وزراء العدل العرب الذي التئم اليوم الخميس بالقاهرة برئاسة الاْردن ان قضية العرب المركزية المحورية ستظل قضية فلسطين التي ترزح تحت احتلال إسرائيلي غاشم منذ ما يقرب من نصف قرن، مشيرًا إلى أن ما تقترفه إسرائيل يقع في دائرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأشار العربي إلى ان قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن تدين أفعال إسرائيل ولكن هذه القرارات لا تنفذ مما يشكك في فاعلية نظام الأمن الجماعي الدولي، متسائلا: هل إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر أنها فوق القانون؟.
وأكد العربي ان مكافحة الإرهاب على رأس التحديات والأخطار التي تواجهنا، موضحاً ان مجلس وزراء العدل العرب يساهم وفقاً للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في هذا المجال من خلال سعيه إلى إقرار آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
وعبر عن بالغ التقدير للجنة التي شُكلت من ممثلي وزراء العدل والداخلية العرب والتي انتهت من إعداد مشروع تصور موحد لتفعيل تلك الاتفاقيات وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
كما أشار إلى مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي الذي سوف يُعرض على المجلس في إطار جدول الأعمال لإقراره، معتبرًا ان هذه الشبكة ستمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
واشار إلى ان المجلس أقر العديد من القوانين والتشريعات العربية التي استرشدت بها الدول الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعًا قيما أعان الكثير من هذه الدول، مؤكدا اهمية ان يعتمد هذا المجلس آلية واضحة لإعداد هذه القوانين ترتكز على وضع أولويات تعكس الحاجات الملحة للنظم القانونية العربية، وعلى مراعاة مدى ملائمة تلك القوانين لمنطقتنا، ووضع نظام دوري لمراجعتها وتحديثها لتتواءم مع التطورات القانونية المعاصرة.
كما تطرق العربي إلى ما تضمنه جدول الأعمال من اقتراح هام تقدمت به الجمهورية التونسية خاص بمسألة استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدًا أهميته الكبيرة لعدة دول عربية وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي مرت بما أصطلح على تسميته "الربيع العربي" والتي تعاني من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون استردادها لحقوقها وأموالها المنهوبة.
--(بترا)
ن ا/أس
19/11/2015 - 10:21 م
19/11/2015 - 10:21 م
مواضيع:
المزيد من العالم من حولنا
2025/08/14 | 00:34:25
2025/08/14 | 00:28:42
2025/08/14 | 00:20:57
2025/08/14 | 00:17:41
2025/08/13 | 22:13:00