عمان 20 كانون الاول( بترا)–عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة مؤتمرها السنوي الخامس عشر بمشاركة 25 دولة من مختلف أنحاء العالم تحت عنوان "الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية".
واستعرض امين عام المنظمة الدكتور طلال أبو غزاله ملامح خطة عربيّة ومنظومة شاملة للإصلاح تم إعدادها من قبل مجموعة طلال أبو غزاله بعنوان "رؤية عربيّة في أعقاب الاضطرابات في المنطقة" دعا الى تتطلع الاجندة التنموية لما بعد عام 2015، إلى حقبة جديدة من مستقبل التنمية العربيّة على المدى القريب .
وحسب بيان صحفي عن مجموعة طلال ابو غزاله اليوم تتلخص الرؤية وفقا للدكتور أبو غزاله بتجاوز تداعيات الربيع العربيّ، وتحقيق فرص التنمية والتشغيل للأجيال القادمة، وتوزيع ثمار التنمية على جميع البلدان العربيّة وكل فئات المجتمع داخلها، وتبني استراتيجية عربيّة لضمان تحقيق معدل نمو للناتج المحليّ الإجماليّ، يفوق معدل النمو السكانيّ، وإنشاء بنك عربيّ للتعمير لضمان تحقيق النمو المضطرد في مستويات المعيشة، وإيجاد فرص العمل، وتخفيض معدلات البطالة والبطالة المقنّعة، وتحقيق بيئة أسعار مستقرة، وتوازن في موازين المدفوعات الخارجيّة، فضلاً عن حماية البيئة والحفاظ على نوعية الحياة لأجيالنا القادمة.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية، بين أبو غزاله أنه انطلاقا من النموّ المتسارع في هذا القطاع، لا بد من تعزيزه وتوسيع التجارة من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الناظمة، وإيجاد منظومة لتجانس الأنظمة الإلكترونية بين الدول العربيّة.
وأشار إلى أن اعتماد هياكل اقتصادات الدول العربيّة بشكل أساسي على الصناعات المتوسطة والصغيرة، يدعونا إلى التعاون ضمن استراتيجيات مشتركة لدعم هذه الصناعات، والحيلولة دون تلاشيها من السوق، نظرا لدورها في توفير فرص العمل وتعزيز الوضع الاقتصادي.
وشدد ابو غزالة على تكاتف الجهود العربيّة لتعزيز وتوفير المحتوى العربيّ الرقمي على الإنترنت، وتشجيع الباحثين والأكاديميين على استخدامه، وإثرائه من قبل الجامعات ومراكز البحث والتعليم العالي، لما في هذا من تشجيع البحث العلمي باللغة العربيّة.
--(بترا)
ز.م/م ع/م ب


20/12/2015 - 03:48 م