عمان 25 آب (بترا)- قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد القاضي العسكري زياد العدوان ان من أهم صلاحيات اللجنة رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، واقتراح أي تعديلات على القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه والسير بإجراءات إصدارها وفقاً لاحكام الدستور.
وأضاف في اجتماع اللجنة الأول اليوم الخميس في مديرية القضاء العسكري، ان من صلاحياتها أيضا المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، وان إنشاء اللجنة يأتي تلبيةً للحاجة الملحة بوجود مظلة وطنية تنضوي تحتها كافة مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة آفة المخدرات.
وبين ان اللجنة وجدت لغايات توحيد الجهود وتنسيق وتركيز مختلف أوجه النشاطات التي تقوم بها تلك المؤسسات والبناء على ما سبق، ورسم استراتيجية وطنية فاعلة ومناسبة للتصدي لهذه الآفة بسرعة وفاعلية واقتدار خصوصاً مع تنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وتهديدها لأمن المجتمع وسلامته وسلامة أجياله. 
وأشار العدوان الى ان اللجنة جاءت لتعزيز التعاون بين كل الجهات الفاعلة العاملة في ذات المجال، بما في ذلك الجهات الدولية الممثلة في المملكة دون اغفال فتح قنوات التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح ان اللجنة ستعكف على صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لآفة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء المعنيين من مختلف الجهات والقطاعات المعنية، وأن مهامها الموكلة اليها بموجب احكام القانون تتطلب منها عملاً جاداً ومتناسقاً فيما يتعلق برسم السياسة العامة للمملكة، كإعداد الدراسات القانونية والاجتماعية وغيرها، وإعداد الإحصاءات والمؤشرات ذات العلاقة، واعداد وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات.
ولفت الى ان اللجنة ستشارك في المؤتمرات وورش العمل والندوات ذات العلاقة على المستويين الوطني والدولي، واعداد وتوزيع المنشورات والكتيبات، وتنظيم وتنفيذ حملات اعلانية عبر مختلف وسائل الدعاية والاعلان، وإصدار تقرير سنوي يشمل على وجه الخصوص نشاطات اللجنة وما حققته من إنجازات وما تطمح اليه من أهداف وغايات مستقبلية.
وأكد ان اللجنة ستعمل على اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لعملها التي ورد ذكرها في القانون تمهيداً لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ، ومنها نظام انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بتعاطي المخدرات وادارتها وتنظيمها، وذلك إستناداً للمادة (38/أ) من القانون، ونظام منح التراخيص لحيازة المواد المخدرة واسس استيرادها وتصديرها، وذلك إستناداً للمادة (38/ب) من القانون، ونظام اسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها، وذلك إستناداً للمادة (38/جـ) من القانون.
يشار الى أنه بتاريخ 16/6/2016 وبعدد الجريدة الرسمية رقم 5402 نشر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، على أن يُعمل به بعد مرور ستين يوماً على نشره، إعتباراً من 15/8/2016.
وأنشئت اللجنة بموجب الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لاول مرة في المملكة، وبرئاسة النائب العام لمحكمة أمن الدولة وهو مدير القضاء العسكري، وعضوية كل من: رئيس محكمة أمن الدولة، ومدعي عام محكمة أمن الدولة لدى مكافحة المخدرات، وممثلين عن وزارة الصحة، وممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، وممثل عن دائرة الجمارك.
--(بترا)
م خ/ف ج



25/8/2016 - 01:13 م