عمان 31 كانون الثاني (بترا)-وقعت مديرية الامن العام مع وزارة العدل اليوم الأربعاء ملاحق مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة التشاركية بين الطرفين والارتقاء بالخدمة العدلية القضائية والامنية من خلال اكمال أتمتة الربط الالكتروني بين المنظومتين القضائية والتنفيذية. وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة الذي وقع الاتفاقية مع مدير الامن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، ان توقيع المذكرة يأتي استمراراً لسلسلة الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين في شتى مجالات العمل المشترك، ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية وتعميق مبدأ سيادة القانون سعياً للارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة والتسهيل عليهم. واكد ان التعاون بين الوزارة والجهاز القضائي ومديرية الأمن العام يقوم على أسس متينة تنطلق من تحقيق المصلحة العامة وأفضل الممارسات في تطبيق سيادة القانون لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وأضاف ان استكمال أتمتة مشروع الربط الإلكتروني بين الجهتين يهدف لتبادل البيانات والمذكرات القضائية إلكترونيا والذي ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق، مثمنا جهود المديرية في تعزيز سيادة القانون داخل الدولة باعتبار ان عمل جهاز الأمن العام جزء رئيس داخل المنظومة العدلية والتنفيذية لوزارة العدل. من جهته قال اللواء الركن الفقيه ان اهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع جهاز الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية اساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع، وهو ما سيتم تنفيذه من خلال تطبيق ما تضمنته المذكرة من بنود، مؤكدا استعداد المديرية لتوفير مختلف أشكال الدعم اللوجستي والتقني والكوادر البشرية لضمان ايصال الخدمة للمواطنين وتكاملية العمل وتبادل البيانات بين الجانب القضائي والتنفيذي. وبين أهمية مشروع الربط الالكتروني في الحفاظ على الادلة الجرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا بين النيابة العامة والامن العام بالإضافة لتعزيز التعاون والثقة والمتابعة بين اجهزة الدولة بحيث يسمح الربط بتسديد القضايا والقيود والاحكام لدى جهاز الامن العام بعد توديعها للمحاكم المختصة والنيابة العامة. واكد ان جهاز الامن العام يواصل التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لمواكبة التطورات والتحديثات التي تطرأ على الاعمال والواجبات المشتركة والتي تنعكس ايجاباُ على المواطن من خلال سرعة الانجاز ودقته بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي. --(بترا) م ف/ف ق/ف ج
31/1/2018 - 03:11 م