صنعاء 26 تشرين الثاني (بترا)-اقر مجلس وزراء العدل العرب في ختام اعمال دورته الـ29 اليوم الثلاثاء في صنعاء مجموعة من القرارات في مقدمتها: قرار إعداد مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد ووضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان وآخر متعلق بإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. وتضمنت القرارات التي اعتمدها وزراء العدل العرب في هذه الدورة قرارات بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الإرهاب.. فضلا عن قرارين بشأن مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني. كما تضمنت قرارا خاصا بإعداد مشاريع قوانين عربية استرشادية في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئي وتنظيم مهنة الصحافة وقـرارا بشأن مراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية الى جانب قرار بشأن إعداد مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية وآخر بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة الى قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وقـرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري. وتضمن القرار الذي أصدره وزراء العدل العرب بشأن تقرير الأمانة الفـنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثامنة والعشرين, والاحاطة بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ اعتبارا من 29 حزيران الماضي وقضى بتكليف قطاع الشؤون القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل أحكامها، خاصة عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بموعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذها. وحث وزراء العدل العرب في هذا القرار الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بتاريخ 21 كانون الاول 2010 إلى سرعة المصادقة عليها وهي: – الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. – الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. – الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. – الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. واتفق وزراء العدل العرب على ان تعقد الدورة 30 لمجلسهم في موعد يحدد بالتنسيق بين رئيس المجلس والأمانة الفنية، يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية. --(بترا) ي ا/م ع
26/11/2013 - 10:20 م