عمان 19 كانون الثاني (بترا)- اكدت كتلة العدالة النيابية ان الموقف الرسمي والشعبي للدولة الاردنية الحازم والصلب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني اجبر دولة الاحتلال الاسرائيلي على تقديم اعتذارها الرسمي وادانتها لحادثتي السفارة واستشهاد القاضي زعيتر وتعويض اهالي الضحايا وفتح تحقيق رسمي فيهما.
وقال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور في بيان باسم الكتلة اليوم الجمعة ان نجاح الدبلوماسية الأردنية الرصينة والحريصة في هذه القضية يعتبر انتصارا كبيرا واحقاقا للعدالة وحد من التباهي والغطرسة التي أبدتها الحكومة الاسرائيلية انذاك .
واضاف ان الأردن استطاع رغم كل الضغوطات المحافظة على موقفه الشجاع المنطلق من العمق العروبي الاسلامي الهاشمي الاصيل والالتفاف الشعبي حول القيادة الرشيدة الداعم للقضية الفلسطينية ورفض القرار الأمريكي الاخير بشأن القدس .
واشار االصقور إلى ان الاردن بموقفه الثابت والرافض بعدم السماح بعودة طاقم السفارة الا بعد تنفيذ الشروط الأردنية بين لاسرائيل وللعالم اجمع اصرار المملكة وحزمها على احقاق الحق وعدم المساس بالثوابت الوطنية واعتبار الدم الاردني خط احمر .
واوضح ان جلالة الملك لم يألوا جهدا في الدفاع والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية والتي تعهد بها جلالته في المحافل الدولية والعالمية كافة وخصوصا بعد القرار الاميركي الاخير بنقل سفارتها الى القدس .
ودعا النائب الصقور الشعب الاردني إلى الوقوف صفا واحدا حول القيادة الهاشمية ودعم الاجهزة الامنية بمختلف وحداتها والحفاظ على الوحدة الوطنية الراسخة في ظل الظروف الصعبة والحساسة التي تشهدها المملكة نتيجة ما تمر به المنطقة من حروب وأزمات رافقتها موجات كبيرة من عمليات النزوح لاراضيه وتحمله لأعباء وتحديات اقتصادية كبيرة .
--(بترا)
وه/م ك/ح أ

19/1/2018 - 01:59 م