اربد 2 شباط (بترا)- اعلن محافظ اربد رضوان العتوم عن عقد اجتماع موسع بعد غد الثلاثاء يضم كافة الجهات والاطراف المعنية بتنظيم الاسواق في اربد، بحضور ممثلين عن اصحاب البسطات لبحث افضل وانجع الحلول والاماكن المناسبة لانشاء اسواق بديلة للباعة المتجولين والبسطات والعربات.
وقال المحافظ العتوم انه سيصار إلى مناقشة جميع الخيارات ضمن الاماكن والمساحات التي تمتلكها البلدية أو تلك التابعة لخزينة الدولة لتنفيذ عملية نقل البسطات إليها وتحويلها لاسواق شعبية من شأنها المساعدة في الحد من الاعتداءات على الشوارع والطرق والارصفة في شوارع المدينة وتوفير عملية تسوق مريح ومرور آمن.
وفي هذا السباق، أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن كوادر البلدية تتعامل مع أصحاب البسطات بروح القانون وتسمح لبعضهم بعرض بضائعهم في الشوارع بصورة لا تعيق الحركة وممارسة مرتادي الاسواق حقوهم في التسوق الامن والمريح.
واضاف ان هناك إصرارا من بعض أصحاب البسطات على المخالفة والتسبب بإغلاق الشوارع ما يستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، منها احيانا التوقيع على تعهدات بعدم تكرار المخالفة وفي حالات معينة يصار إلى مصادرة البضائع والعربة وفي اليوم التالي يتم إعادتها له كنوع من العقوبة لمنع التكرار بعد كتابة تعهدات بحقهم.
وبين أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة ومحافظ اربد والاجهزة الامنية قامت خلال السنوات الماضية باستحداث أسواق شعبية لنقل البسطات إليها مجانا إلا أن تلك الأسواق فشلت في ظل رفض أصاحب البسطات الانتقال إليها.
وكشف بني هاني أن الدلائل التي تملتلكها البلدية من خلال قسم الاسواق وفرق المتابعة التي تضم عناصر امنية اكدت ان بعض الأشخاص يملكون أكثر من بسطة ما نتج عنه التباس بين وجود أشخاص هم بحاجة فعلية للعمل لعدم قدرته على ايجاد مصدر دخل له ولاسرته وبين أشخاص أصبحوا يمتهنون البيع بالبسطة لتحقيق اكبر كسب مادي.
واشار إلى أن البلدية تتعامل بروح القانون والسماح بانتشار البسطات والباعة المتجولين خصوصا في المواسم تعاطفا مع أصحاب البسطات بالرغم من كونها مخالفة للقانون.
ولفت إلى أن السماح لأصحاب البسطات بالوقوف في الشارع لا يعني ان ذلك أصبح حقا مكتسبا لهم، مؤكدا أن البلدية قادرة على إزالة جميع البسطات المخالفة وفق القانون.
واوضح أن البلدية قامت أخيرا بعمل سوق لأصحاب البسطات بالقرب من مسجد اربد الكبير، إلا أن أصحاب البسطات ما زالوا يرفضون الانتقال إليه بالرغم من ان السوق لا يبعد عن الحسبة إلا أمتار وفي شارع محاذ، وأصبح السوق الذي يتكون من أكثر من 100 بسطة عرضة للتلف.
واعاد بني هاني التاكيد أن قلة قليلة من أصحاب البسطات ممن يتخذون المهنة كمصدر رزق وحيد، وهم غالبا ما يحرصون على عدم إلحاق أي ضرر بأصحاب المحال ويجهدون قدر الإمكان في المحافظة على النظام وحرمة الشوارع.
وأوضح ان قانون "مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلديات لسنة 2009" منح البلدية صلاحيات المصادرة والبيع بالمزاد العلني، ولم يجز لأي شخص مزاولة عمل بائع متجول أو استعمال عربة أو بسطة أو مظلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية، وألا يقل عمر الشخص الذي يتقدم بطلب ترخيص عن الثامنة عشرة وان يكون مستوفيا لجميع الشروط القانونية.
وفيما يخص السقوف المالية للتراخيص، قال: إن البلدية تستوفي رسما مقداره 100 دينار عن منح رخصة للبائع المتجول و150 دينارا عن ترخيص العربة و200 دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة و300 دينار عن الكشك.
وبين أن أحكام النظام تحظر على أي شخص حصل على أي رخصة أن يقوم بأي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة أو يسبب إقلاقا للراحة العامة، منح النظام البلدية معاقبة كل من يخالف أحكامه بعد إدانته بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار وتدفع لصندوق البلدية.
إلى ذلك، كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن شكاوى بالمئات وصلت للغرفة من قيام أصحاب البسطات بعرض بضائعهم أمام المحال التجارية، ما ألحق ضررا بالمحال التجارية التي تبيع نفس البضائع، وهي في الوقت ذاته تدفع بدل تراخيص وضرائب متنوعة وبدل ايجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الكلف التشغيلية.
واشار إلى أن الغرفة وبالتعاون مع البلدية اقترحت في سنوات سابقة إيجاد بديل لأصحاب البسطات للانتقال إليه والغرفة مستعدة للمساهمة مع البلدية بأي مشروع، إلا انه ولغاية الآن ما زالت البسطات متواجدة بكثافة في الأسواق.
--(بترا)
م ق/ ف ج02/02/2020 17:05:42
وقال المحافظ العتوم انه سيصار إلى مناقشة جميع الخيارات ضمن الاماكن والمساحات التي تمتلكها البلدية أو تلك التابعة لخزينة الدولة لتنفيذ عملية نقل البسطات إليها وتحويلها لاسواق شعبية من شأنها المساعدة في الحد من الاعتداءات على الشوارع والطرق والارصفة في شوارع المدينة وتوفير عملية تسوق مريح ومرور آمن.
وفي هذا السباق، أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن كوادر البلدية تتعامل مع أصحاب البسطات بروح القانون وتسمح لبعضهم بعرض بضائعهم في الشوارع بصورة لا تعيق الحركة وممارسة مرتادي الاسواق حقوهم في التسوق الامن والمريح.
واضاف ان هناك إصرارا من بعض أصحاب البسطات على المخالفة والتسبب بإغلاق الشوارع ما يستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، منها احيانا التوقيع على تعهدات بعدم تكرار المخالفة وفي حالات معينة يصار إلى مصادرة البضائع والعربة وفي اليوم التالي يتم إعادتها له كنوع من العقوبة لمنع التكرار بعد كتابة تعهدات بحقهم.
وبين أن البلدية وبالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة ومحافظ اربد والاجهزة الامنية قامت خلال السنوات الماضية باستحداث أسواق شعبية لنقل البسطات إليها مجانا إلا أن تلك الأسواق فشلت في ظل رفض أصاحب البسطات الانتقال إليها.
وكشف بني هاني أن الدلائل التي تملتلكها البلدية من خلال قسم الاسواق وفرق المتابعة التي تضم عناصر امنية اكدت ان بعض الأشخاص يملكون أكثر من بسطة ما نتج عنه التباس بين وجود أشخاص هم بحاجة فعلية للعمل لعدم قدرته على ايجاد مصدر دخل له ولاسرته وبين أشخاص أصبحوا يمتهنون البيع بالبسطة لتحقيق اكبر كسب مادي.
واشار إلى أن البلدية تتعامل بروح القانون والسماح بانتشار البسطات والباعة المتجولين خصوصا في المواسم تعاطفا مع أصحاب البسطات بالرغم من كونها مخالفة للقانون.
ولفت إلى أن السماح لأصحاب البسطات بالوقوف في الشارع لا يعني ان ذلك أصبح حقا مكتسبا لهم، مؤكدا أن البلدية قادرة على إزالة جميع البسطات المخالفة وفق القانون.
واوضح أن البلدية قامت أخيرا بعمل سوق لأصحاب البسطات بالقرب من مسجد اربد الكبير، إلا أن أصحاب البسطات ما زالوا يرفضون الانتقال إليه بالرغم من ان السوق لا يبعد عن الحسبة إلا أمتار وفي شارع محاذ، وأصبح السوق الذي يتكون من أكثر من 100 بسطة عرضة للتلف.
واعاد بني هاني التاكيد أن قلة قليلة من أصحاب البسطات ممن يتخذون المهنة كمصدر رزق وحيد، وهم غالبا ما يحرصون على عدم إلحاق أي ضرر بأصحاب المحال ويجهدون قدر الإمكان في المحافظة على النظام وحرمة الشوارع.
وأوضح ان قانون "مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلديات لسنة 2009" منح البلدية صلاحيات المصادرة والبيع بالمزاد العلني، ولم يجز لأي شخص مزاولة عمل بائع متجول أو استعمال عربة أو بسطة أو مظلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية، وألا يقل عمر الشخص الذي يتقدم بطلب ترخيص عن الثامنة عشرة وان يكون مستوفيا لجميع الشروط القانونية.
وفيما يخص السقوف المالية للتراخيص، قال: إن البلدية تستوفي رسما مقداره 100 دينار عن منح رخصة للبائع المتجول و150 دينارا عن ترخيص العربة و200 دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة و300 دينار عن الكشك.
وبين أن أحكام النظام تحظر على أي شخص حصل على أي رخصة أن يقوم بأي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة أو يسبب إقلاقا للراحة العامة، منح النظام البلدية معاقبة كل من يخالف أحكامه بعد إدانته بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار وتدفع لصندوق البلدية.
إلى ذلك، كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن شكاوى بالمئات وصلت للغرفة من قيام أصحاب البسطات بعرض بضائعهم أمام المحال التجارية، ما ألحق ضررا بالمحال التجارية التي تبيع نفس البضائع، وهي في الوقت ذاته تدفع بدل تراخيص وضرائب متنوعة وبدل ايجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الكلف التشغيلية.
واشار إلى أن الغرفة وبالتعاون مع البلدية اقترحت في سنوات سابقة إيجاد بديل لأصحاب البسطات للانتقال إليه والغرفة مستعدة للمساهمة مع البلدية بأي مشروع، إلا انه ولغاية الآن ما زالت البسطات متواجدة بكثافة في الأسواق.
--(بترا)
م ق/ ف ج02/02/2020 17:05:42
