عمان 6 أيلول (بترا)- تتزاحم صور ويافطات المرشحين الدعائية للانتخابات النيابية هذا العام على الميادين وأرصفة الشوارع وأعمدة الكهرباء والأماكن العامة، إلا أن بعضها يتعرض للعبث والتخريب من مجهولين، بصورة تتجاوز القوانين وتخالف الأعراف الديمقراطية المتبعة .
وكالة الانباء الاردنية (بترا) رصدت العديد من تلك التجاوزات التي تعتبر برأي متخصصين انها تمثل فكرا "احادياً" وتخالف المشتركات الوطنية.
استاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين قال " من منظور علم الاجتماع الثقافي من الواضح أن هناك منعطفا بالبيئة التعددية منذ النشأة الأولى بدلا عن النشأة السياسية في الأسرة والاحزاب والجمعيات،لافتا الى ان التنشئة لم تكسبنا اعضاء ومريدين ومهارات قبول التعدد أو الاخر بصورة توافقية على الاقل بحيث تعكس هذه التعددية شرائح وبرامج المجتمع والمترشحين .
ويجد أن فكرة "الاستبعاد الاجتماعي" حاضرة لدى من يقوم بمثل هذه الممارسة المدانة اخلاقيا وفكريا، مع ملاحظة أن ثمة مفارقة كبيرة يمكن أن نستنج منها أن تركيبة المجتمع الاردني التاريخية والديمغرافية تركيبة تعددية، أي أن أبناء الوطن بالمعنى الدستوري ينحدرون من منابت واصول نعتز بها، وانها منحت البناء السياسي والاجتماعي الوانا زاهية وسلوكيات ثقافية بين تلك الثقافات .
ويشير الى أن مثل تلك الممارسات رغم مخالفتها للمشتركات الوطنية إلا أنها لا تمثل إلا عددا محدودا من حاملي الفكر الاحادي وأن تجاوزها والتغلب عليها، لا يتم الا بمزيد من الديمقراطية والتعددية وقبول الاخرين وبتوسيع مظلة افكارنا افرادا ومؤسسات .

الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي قال إن اي تعد على القانون يتم تحويل المجني الى المدعي العام المختص لايقاع العقوبة عليه، اضافة الى تحويله الى الحاكم الاداري لضبط التعهدات بعدم تكرار مثل تلك التصرفات والسلوكيات.
وفي ذات الإتجاه، يؤكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الإعتداء على لوحات ويافطات المرشحين الدعائية يعد سلوكاً مرفوضاً ومخالفاً للقانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية، لافتاً إلى أنه يجب على المتضررين الإبلاغ عن هذه " المخالفة الانتخابية" ليتسنى للهيئة تحويلها إلى القضاء لمحاسبة من يثبت تورطه في هذا الأمر .
ويشير إلى أنه قد بلغ مجموع المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية لغاية الآن نحو149 مخالفة، تمثلت في (أخطاء إملائية، وإلصاق صور بعض المرشحين على الإشارات الضوئية والشواخص المرورية، الاعتداء على صور ويافطات المرشحين)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة للدعاية الانتخابية وفقاً للنصوص القانونية بوجه عام .
وتنص المادة (21/5) من قانون الإنتخاب أن على المرشح "عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في عملية الانتخاب"، كما فرضت المادة (56) من ذات القانون "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين" .
وفي ذات الصدد، يبين أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت الدكتور عامر الحافي أن الأخلاق هي غاية جميع الرسالات السماوية، مستشهداً بقول النبي – صلى الله عليه وسلم –"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، الأمر الذي يؤكد أن الأخلاق هي روح الدين وأعمق ما فيه.
ويقول يوجد فجوة بين الأخلاق العامة والأخلاق الفردية، بحيث يتصف الإنسان على مستوى بيته وعائلته بالخلق والنظافة والتربية، إلا أنه عندما يخرج إلى المجتمع العام يتحول وتنقلب صفاته الفردية الحسنة إلى العديد من السلوكيات والممارسات السلبية، مؤكداً بأن هذا الأمر يعد من أهم أساب التراجع الحضاري في العالم العربي والإسلامي بصفة عامة.
ويشير الحافي إلى أن الانتخابات هي مرحلة تعكس أخلاق المجتمع بوجه عام، الأمر الذي يؤكد ضرورة التنبه إلى وقوع العديد من الأخطاء والسلبيات على مستوى الأخلاق العامة، مثل وضع صور واعلانات لمرشحين في أماكن غير مناسبة، وإلصاق الشعارات والإعلانات الانتخابية على الشواخص والإشارات الضوئية، التخريب والعبث بالدعايات الإنتخابية، ...)، موضحاً بأنه يجب على المرشحين إبراز الجوانب الأخلاقية لديهم والإلتفات لمثل هذه الأمور التي تعكس احترام المرشح لافراد مجتمعه ومدى التزامه في ذلك .
ويؤكد وجود ممارسات سلبية مثل تخريب الدعاية الانتخابية لمرشح ما، من قبل أنصار مرشح آخر، الأمر الذي يعكس عدم نضج التنافس الشريف والتعصب وعدم الالتزام بأخلاقيات الانتخاب، عازياً ذلك إلى التقصير الواقع في تعميق الحس الأدبي والاخلاقي الذي نتحمل مسؤوليته جميعاً، ما يدعو الى ضرورة التنبه لهذا الأمر عبر تعزيز الحوار فيما بيننا، واحترام بعضنا البعض وتشجيع التنافس الشريف بصورة عامة .
--(بترا)
م ص/ م ن/ ح خ /هـ

6/9/2016 - 09:37 ص