عمان 26 ايلول (بترا)- قال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور محمد يونس العبادي ان المملكة من اولى الدول التي اقرت قانون مختص بحق الحصول على المعلومة ،وما زالت تعمل على تطويره ليتوافق والتطورات الدولية بهذا المجال. واضاف خلال محاضرة نظمتها هيئة الاعلام بحضور مديرها العام الدكتور امجد القاضي والخبير يحيى شقير وعدد من المعنيين بالشأن الاعلامي واكاديميين ، اضاف ان الحكومة عملت على وضع تعديلات جديدة تم تحويلها الى مجلس النواب للبدء بإقرارها وفق الاصول ، مشيرا الى انها تهدف الى تقليل الفترات القانونية المنصوص عليها بالقانون الحالي بهدف تجويد الحصول على المعلومات من قبل العامة. وبين العبادي خلال المحاضرة التي نظمت بمناسبة اليوم الدولي لحق الحصول على المعلومات ،ان الاردن يسعى باستمرار لتحقيق الشفافية والمحافظة على تدفق المعلومات عبر العديد من الاجراءات ، حتى تبوأ محطة متقدمة بهذا المجال. واشار العبادي الى ان قانون حق الحصول على المعلومات نظم عمليات الحصول على المعلومات من مصادرها عبر مجلس المعلومات. وقال العبادي ان المؤسسات الحكومية تعاملت العام الماضي مع 2140 طلبا للحصول على معلومات رفض منها فقط 47 طلبا منها 44 يتعلق بعمل الاحصاءات العامة لعدم توافر المعلومات المطلوبة. وبين ان مجلس المعلومات تعامل مع اربع شكاوى فقط قدمت اليه العام الماضي فيما لم يتقدم احد بشكاوى خلال العام الجاري ، منوها الى ان الشكاوى المقدمة للمجلس تأتي عقب رفض الجهات المعنية او امتناعها عن تقديم معلومات يتم طلبها من اي جهة كانت. ونوه العبادي الى مشكلة قلة استعمال قانون حق الحصول على المعلومة ، مبينا انه نفذ خلال السنوات الاخيرة حملات للتعريف بالقانون والتوعية حوله وضرورة استعمال الحق الوارد فيه. وقال العبادي ان دراسة اجريت اخيرا على ثماني دول بالعالم بينت ان الاردن يحتل المرتبة الاولى من حيث تدفق المعلومات وحق الحصول على المعلومات. من جانبه ، تحدث الخبير يحيى شقير عن اهمية تدفق البيانات وحق الحصول على المعلومة ، مستعرضا اهم التجارب الدولية بهذا المجال. وكان الدكتور القاضي اكد بافتتاحه للفعالية ان حق الحصول على المعلومات بات من المواضيع المثار الجدل حولها ، ويتم تداوله كثيرا . واشار الى ان الحكومة وبهدف مواكبة التغير بهذا المجال تعمل باستمرار على مراجعة التشريعات بما فيها قانون حق الحصول على المعلومة والذي يضمن توفير المعلومات للجميع كل حسب اختصاصه وعمله. واشاد القاضي بتعاون منظمة اليونسكو واهتمامها بهذا المجال ودعمها للتوجهات الحكومية الرامية الى تعديل التشريعات ذات العلاقة. ودار بختام المحاضرة نقاش حول المعلومات واهميتها وتدفقها والتشريعات الناظمة لعملها. --(بترا) م ش/ف ق/حج
26/9/2016 - 03:16 م