وقال الطويسي ان التعليم التقني تضمن رفع نسبة المقبولين في التعليم التقني من 8 بالمائة الى 45 بالمائة بحلول 2025، وانشاء وحدة التعليم التقني في الوزارة تعنى برسم السياسات الخاصة بالتعليم التقني، ومتابعة تنفيذها، واقتراح تشريع لإنشاء الوحدة، وتعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية بما يسمح للجامعات الأخرى باستحداث تخصصات تقنية وكليات متوسطة وبوليتكنك، وتقييم وتطوير الخطط الدراسية الحالية في التعليم التقني، وتعديل أسس القبول لخريجي المسار التطبيقي في الثانوية العامة لحصره في التخصصات التقنية والتطبيقية المناظرة في الجامعات. ويتضمن ايضا الغاء تدريجي لنظام القبول من خلال التجسير بين الكليات المتوسطة والجامعات وبنسبة 5 بالمائة سنويا للإلغاء الكامل، ومنح امتيازات وظيفية منصفة لخريجي التعليم التقني بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، من اهمها تمكينهم من الوظائف الاشرافية، مبينا انه اقر من مجلس الوزراء اخيرا. وتضمن ايضا، زيادة القبول للمكرمة الملكية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بنسبة 10 بالمائة على مدى (5) سنوات بواقع 2 بالمائة كل سنة, على أن يكون القبول من هذه الزيادة في التخصصات التقنية فقط، اضافة الى زيادة القبول للمكرمة الملكية لأبناء المعلمين بنسبة 5 بالمائة على مدى (5) سنوات وبواقع 1 بالمائة كل سنة، على أن يكون القبول من هذه الزيادة في التخصصات التقنية فقط، وذلك بالتزامن مع إعادة تأهيل من يرغب من خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة في تخصصات تقنية ( بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية) وعقد دورات خاصة للراغبين منهم. وفيما تعلق بتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة، فقد تضمن تطوير عمل صندوق دعم الطلبة الحالي بحيث يتم اشراك البنوك في تمويل الطلبة على شكل قروض بفائدة منخفضة، وتكليف محافظ البنك المركزي بالتفاوض مع البنوك للحصول على سعر الفائدة المخفضة وبشروط ميسرة. وقال الطويسي ان احد المقترحات التطويرية كان احتساب خدمة عضو هيئة التدريس بين الجامعات الرسمية، وتحديد مدة رئاسة الجامعة بالوكالة بفترة اربعة اشهر فقط، والسماح لمن بلغ سن السبعين في أثناء رئاسة الجامعة باستكمال فترته الرئاسية، وازالة اللبس المتعلق بعضوية أعضاء هيئة التدريس في مجلس التعليم العالي (صفة الموظف العام). وأشار إلى المقترحات التي تضمنت إزالة تضارب المصالح في تشكيلة مجلس الجامعة في الجامعات حيث تم اعادة تشكيل مجالس الجامعة وتمثيلها وفق ترتيب جديد يتكون من 3 عمداء فقط، وممثل عن الهيئات التدريسية لكل 15 عضوا فما دون و2 اذا زاد على ذلك. وعن الانجازات التي تحققت قال الطويسي انها على مسارين الاول تشريعي تضمن انجاز مشروعات لقوانين وأنظمة وارسالها لمجلس الوزراء اهمها : مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات، مشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ،مشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم عمل مكاتب الخدمات الجامعية، نظام الطلبة الوافدين. واشار الى اصدار قرارات ذات اهمية منها: قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء التجسير بين كليات المجتمع والجامعات بنسبة 5 بالمائة (خلال 4 سنوات)، وقرار مجلس التعليم العالي بالبدء بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، قرار مجلس التعليم العالي بالالتزام بأعداد القبول المقررة من هيئة الاعتماد + نسبة 30 بالمائة للموازي، ونظام معدّل لنظام الخدمة المدنية (تم اقراره من مجلس الوزراء و ينتظر الإرادة الملكية السامية). وعن المسار الآخر: وهو المأسسة، قال الطويسي: انه يتلخص في انشاء وحدة شؤون الطلبة الوافدين، وحدة التعليم التقني، مركز وطني لاستخدام التكنولوجيا وإدماج مصادر التعليم المفتوح في التعليم العالي ( شكلت لجنة تأسيسية مختصة لوضع التصور)، اعادة تأهيل كليات المجتمع ككليات تقنية (جامعة البلقاء التطبيقية)، وتشكيل لجنة لوضع إطار المؤهلات الوطنية للتعليم العالي والتقني في المملكة، وإصدار خطة استقطاب الطلبة العرب والأجانب 2017-2025 . وأكد الطويسي انه لا زيادة على الرسوم الجامعية حاليا، وان البحث جار عن بدائل تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدا ان اي زيادات ستحصل على تكلفة التعليم لن تشمل الطلبة على مقاعد الدراسة بل ستطبق على المقبولين الجدد. --(بترا) م ش/س أ/م ب
7/2/2017 - 04:04 م