عمان 4 تشرين الاول (بترا) - التقى المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة برئاسة الوزراء اليوم الخميس، عددا من مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في الجلسة الاستباقية لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف في شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال الطراونة ان الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان فرصة لتحسين واقع حقوق الانسان في الاردن، وتأتي انسجاما مع تطلعات الدولة الاردنية في العمل ضمن النهج القائم على حقوق الانسان في جميع مفاصل الدولة واجهزتها.
واضاف، ان هذا اللقاء يعبر عن الشراكة الحقيقية والتكاملية مع مؤسسات المجتمع المدني للاستماع الى ملاحظاتها وتوصياتها بما يعزز ويطور حالة حقوق الانسان، والقيم الفضلى في هذا الشأن، لافتا الى ان النهج الحكومي ومنذ سنوات يؤكد على تعظيم القيم المشتركة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
واشار الطراونة، الى ان التعاون والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني ستسهم في تحسين ادوات العمل من اجل النهوض بالحقوق والحريات الاساسية والاتفاق على ملامح الخطوات القادمة بعد مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في الشهر المقبل في مجلس حقوق الانسان، حيث يناقش الاردن تقريره الثالث امام المجلس ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وافاد، بان المنهجية في اعداد ومناقشة التقرير تعتمد على منهجية التشاور الوطني بين الحكومة واصحاب المصلحة، وقبل عملية المناقشة سيتم الاسبوع المقبل عقد جلسة استباقية في مجلس حقوق الانسان بتنظيم مؤسسة (يو بي ار انفو) لمؤسسات المجتمع المدني واصحاب المصلحة للتداول حول تحديد الاولويات ورؤية المجتمع المدني لحالة حقوق الانسان في الاردن.
وعرض الطراونة امام المجتمعين النشاطات التي نفذها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان منذ انشاء المكتب في العام 2014، والتي بلغت اكثر من 220 فعالية، حيث كانت منظمات المجتمع المدني حاضرة في اغلبها.
من جانبه، قال الخبير في مجال الاليات الدولية كمال المشرقي، ان هذا اللقاء يأتي استمرارا للنهج التشاوري الذي تبناه المنسق الحكومي لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان ايمانا بالمسؤولية في توزيع الادوار والعمل على تعظيم المنجز الوطني في مجال حقوق الانسان. ودعا المشرقي الى الاستفادة من المناقشات في حلقات التشاور التي تخدم مصلحة الوطن من منظور حقوق الانسان، والخروج بملامح للتطوير والتعامل مع التوصيات المقبلة من المجتمع المدني وتضمينها ضمن الخطط الحكومية اسوة بتوصيات الدول في جلسة الاستعراض المقبلة.
واشار متحدثون، الى جدية الحكومة في التعامل مع ملف حقوق الانسان وفضاءات الحرية التي تعمل ضمنها منظمات المجتمع المدني، وبما تقوم به مؤسسات الدولة من اجراءات اصلاحية على مختلف المستويات في الوزارات والمؤسسات العامة وفي تعاطيها الايجابي مع ملاحظات المجتمع المدني، مؤكدين ان هناك شفافية ونقدا ايجابيا لبعض المفاصل والاجراءات يقابل بتعاون تام من قبل الحكومة ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء. واكدوا، ان الوفد الذي سيشارك في المناقشة سيغلب المصلحة الوطنية وسيعرض للخطوات التطويرية التي تمت خلال الاعوام الماضية في هذا الملف، وانه سيوضح الجهود الرسمية بكل مسؤولية، دون انتقاص ودون اغفال للنقاط التي ما تزال بحاجة الى اجراءات فعلية لتحسينها.
-- (بترا)
ج ب/أ أ/ب ط04/10/2018 12:51:47