وقال ان مجلس النواب السابع عشر اعلن مبكرا انحيازه لمصالح من يمثلهم من الشعب وعليه ان ينحاز دائما للحق ومع الحق لكن غياب بعض التوضيح في المواقف ادى الى الالتباس في الفهم وجعل من صورة المجلس في الاعلام غير ما كان عليها في الواقع . وانني اذ اتشرف في ان اكون عضوا في هذا المجلس اولا ورئيسا له في واحدة من دوراته النيابية ثانيا فانني ساقاتل من اجل تبيان الحقائق وجلاء المواقف بما لنا وما علينا وهذه الجلسات ستظل حكما على ادائنا وهذه الرقابة ستظل عملا محوريا من مهامنا والله والوطن من وراء القصد ونبل الفكر وطهارة الاداء بعد ان انجز مجلسنا المنعقد تعديلات نظامه الداخلي والتي يجب ان تظل مفتوحة على التطوير والتحديث فاننا بصدد ان نبدأ بداية جديدة يكون ابرز عناوينها ضبط الاداء النيابي على هدي من تعظيم الاستفادة من الوقت. وقال اننا بحاجة ماسة لاتمام ما تبقى من مهامنا في الصياغة والتوافق على مدونتي النزاهة والسلوك اللتين ستكونان حكما عادلا في الفصل فيما التبس علينا من سلوك او في خطأ. وامام هذا الواقع الجديدة فان تمكين فرص العمل الجماعي بات اكثر واقعية فبعد تمتين بناء الكتل النيابية ومنحها ميزة الاستقرار السياسي وتبوؤ المكانة النيابية اللائقة في التمثيل فان علينا البحث اكثر عن سبل صناعة الاجسام الكتلوية والجبهوية الصامدة على المواقف والثابتة على الاراء وهو ما يخدم فكره الاصلاح البرلماني والسير على طريق الاصلاح السياسي الذي يعزز مكانة السلطة التشريعية في الحكم والمسؤولية . كما علينا واجب استكمال جهود مكافحة الفسادة والرقابة على الاداء وسد الثغرات بما يحمي مقدرات الوطن من اي مساس او تلاعب لكن على اساس ان تكون هذه الجهود حقيقية وان تكون جهودا مبنية على الحقائق والمعرفة والوثائق وليس على اساس الاشاعات واغتيال المؤسسات والاشخاص . واضاف يقول انه ما زال مشوارنا طويلا وما زلنا نجتهد في التسابق نحو تحقيق الاهداف الوطنية في الاصلاح والتحديث والتطوير وعلينا امام هذا الواقع ان نتحلى بالحكمة المطلوبة والخبرة اللازمة والاداء المقنع حتى نتمكن من تكريس مكانة السلطة التشريعية شريكا دستوريا في المسؤولية لنا حق في محاسبة المؤسسات وعلينا حق محاسبة الشعب لنا على اساس الثقة . وهنا يجب ان نقف متكاتفين في مواجهة استحقاقات المرحلة وعلينا ان نكونا صفا واحدا ومجموعة مشتركة من اجل صناعة مستقبل الاردن ومستقبل الاجيال القادمة . وقال ان مجلس نوابنا هو مركز اساسي من مراكز صناعة القرار وسيظل الداعم لجهود الاشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وقيام دولتهم عبر عملية سياسية شاملة تعيد الحق لاصحابه وترفع الظلم عن اشقائنا وعليه سنفتح في العلاقات الاقليمية والدولية لنعين جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لحل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حدود 1967 واعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ووقف سرطان الاستيطان الاسرائيلي فورا والسياسات الاسرائيلية احادية الجانب. والى الشمال منا فاننا سنظل الداعين لحفظ امن واستقرار الدولة السورية شعبا واحدا ومؤسسات راسخة كما سنظل داعيمن لجهود حل الازمة السورية ووقف الاقتتال السوري السوري من خلال دعم جهود الحوار السوري السوري عبر عملية سياسية سلمية تحفظ دماء الشعب السوري ووحدته وسلامة اراضيه من شبح التقسيم والتفتيت لتعود سورية لحضنها العربي مجددا امنة مستقرة وظهيرا اصيل . وختم كلمته بالقول ها نحن نستكمل ما بدأه السابقون ولسنا الا حلقة تدور في رحاب الوطن نعمل ما علينا باخلاص وامانة ونقدم اجتهاداتنا خدمة لمكوناته ومؤسساته ولا نريد من ذلك الا ابتغاء الاجر الوطني الذي قد يكافئنا باجر واحد اذا اخطأنا وباجرين اذا احسنا الاجتهاد والاحكام . يتبع ......يتبع --(بترا) ح ش/ف ق/ م ب
3/11/2013 - 03:43 م