وأولى جهاز الامن العام مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيـــف اهتمامـــاً خاصــاً ورعايــة متواصلـــة وذلك تمشياً مــع سياســة الدولة المتمثلـــة في إصــلاح وتأهيـــل النزلاء والابتعـــاد عـــن الإيــلام والنبـــذ الاجتماعـــي والمعاملـــة القاسيــة أو المهينــة وتكريــــس كافـــة الجهـــود ووضــع كافـــة الإمكانيات لتحقيـــق هذا الهـــدف النبيـــل حيث يحظـــى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص إذ يتم عقد برامـــج ودورات منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي ويتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطـــلاع على تجاربها في هذا المجال والاستفادة منها ويتم تأهيـــل العامليـــن فـــي مراكـــز الإصلاح والتأهيل وتدربيهـــم وتثقيفهم للتعامـــل مـــع النزلاء وفـــق الأصول القانونيـــة والأخلاق الوظيفيـــة وقد تم وضع معايير محددة حول المؤهلات التي يجب أن تتوفر لدى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل هذا بالإضافة إلى انه يتـــم التفتيـــش علـــى مراكــــز الإصلاح والتأهيــــل ومراقبــــة أداء العامليـــن فيهـــا باستمرار. كما يتم إتاحة المساعـــدة القانونية للنزلاء من خلال إنشـــاء غرف للمحاميـــن في كافة مراكــز الإصلاح والتأهيل ليتمكـــن النزيل مـــــن الانفراد بمحاميـــه كإحدى الضمانات القانونية في مختلـــف مراحـــل الدعــوى.
ويتم فتـــح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبـــة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤســـاء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوى وسمــاع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمــان عـــدم المساس بحقـــوق النزلاء والالتـــزام بالتشريعات الناظمـــة لشؤونهـــم . وقد أوعز مدير الأمن العام باستحداث جائزة خاصة لمرتبات الأمن العام تسمى جائزة حسن التعامل مع المواطنين والتي جاء استحداثها لبلورة أفكار ومفاهيم حديثة تقوم على الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية لتطوير أسلوب العمل الشرطي والأمني والانتقال به إلى آفاق أرحب تتجاوز حدود الوظيفة الشرطية التقليدية إلى دور شرطي يختص بتحقيق أعلى درجات الارتباط والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وبما يخدم مصلحة امن المجتمع الأردني واستقراره وازدهاره ولتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة من خلال احترام المواطنين ودعم وتوطيد العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطنين كما وسيساهم استحداث هذه الجائزة بتقديم العمل المتميز والمبدع والخدمات الأمنية المثلى وفق معايير حقوق الإنسان .
وكلف مدير الأمن العام مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين والمدعين العامين، بتاريخ 11 حزيران الماضي، للتفتيش في كل الأوقات وعلى مدار الساعة على أماكن التوقيف في كافة المراكز الأمنية للتأكد من قانونية توقيف الأشخاص وظروف توقيفهم والاتصال مع الأشخاص المشتكى عليهم ومتابعة أي شكوى ترد من أي شخص محتفظ به داخل النظارة .
وختم المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، قائلا إن "مديرية الأمن العام ومن خلال سياسة الانفتاح والشفافية التي انتهجتها، بكافة الملاحظات والاستفسارات من كافة المنظمات والجهات حيث تتمنى عدم بناء الأحكام المسبقة بأن التعذيب أصبح ظاهرة بالاستناد إلى معلومات من جهة واحدة فقط، ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى الأحكام القضائية وخصوصا عدد القضايا التي أبطلت المحاكم اعتراف الأشخاص فيها".
--(بترا)
م ق/س أ/م.ع28/11/2018 18:07:09