كما ان الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص وكما ورد في المادة ( 16 ) منها .
ولا يجوز لأي جهة كانت أن تقوم باستنتاج أي قرار دون الاستماع إلى تقارير الأطراف الأخرى واستباق انتهاء التحقيق وصدور الأحكام القضائية التي تصدر وفقا للتشريعات الأردنية الناظمة.
ثانيا: الافلات من العقاب وعدم الحياد في التحقيق :إن جهاز الأمن العام ملتزم التزاما كاملا بالنصوص الدستورية وبكافة التشريعات القانونية، وأن أي مخالفة للقانون تصدر من أي فرد من الجهاز تتم مساءلته ضمن القانون، ولا يمكن اعتبار أي تكييف قانوني لأية وقائع يتم الادعاء بارتكابها غير توجيه تهمة التعذيب هو إفلاتاً من العقاب فإن ذلك يعد إغفالاً لجانب مهم من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي لم تنص على التعذيب فقط وإنما تسمى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي نصت في المادة ( 16 ) منها على تجريم أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب وفي حال عدم ثبوت هذه الجريمة بعد تطبيق القانون على الوقائع والأفعال المرتكبة وبعد إجراء التحقيقات النزيهة والعادلة والشفافة في أي ادعاء أو شكوى بحصول جريمة التعذيب تعمل النيابة العامة الشرطية إلى التكييف القانوني الصحيح والسليم وحسب نص القانون (حيث أن تكييف الجرائم يجب أن يتم من قبل النيابة العامة) تطبيقا لمبدأ الشرعية من حيث أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص، وكما ورد في المادة (16) منها. وهناك إحصائية بعدد قضايا إساءة المعاملة للعام 2017، حيث كان هناك 46 قضية اساءة معاملة، كان منها (114 ادانة)، و (87 غير مدان)، وهناك (5) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة وفقا لنص المادة (208) من قانون العقوبات (بتهمة التعذيب) كان منها قضية واحدة عام 2018. وقد أمر مدير الأمن العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليهم ومحاسبتهم بشدة حال ثبوت الجرم بحقهم، علما بأن محكمة الشرطة قد أصدرت أحكاما في بعض القضايا وكان حكمها شديداً وذلك بالحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ثالثا: زيارات المجتمع المدني :يتم من خلال مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام إعداد برنامج زيارات منتظمة لمؤسسات المجتمع المدني إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وكان آخر هذه الزيارات تلك التي نظمت بتاريخ 25/10/2018م إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة / نساء، حيث يظهر الجدول التالي إجمالي الزيارات التي تمت إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ما بين عام 2016-2018:الجدول التالي يبين كافة الزيارات التي تمت الى مراكز الاصلاح والتأهيل للأعوام 2016 - 2018 . (للاطلاع على الجدول يرجى زيارة معرض الصور على موقع الوكالة الالكتروني).
وهناك تعاون كامل ما بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الأمن العام للقيام بزيارات تفتيشية فجائية وعلنية إلى كل من مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف في مديريات الشرطة في كافة أنحاء المملكة، حيث بلغ عدد الزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (49) زيارة، ويتم تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بنتائج التحقيق في الشكاوى المقدمة للمركز، وهذا ما أكده المركز بتقريره الصادر في العام 2017. ... يتبع ... يتبع --(بترا)
م ق/س أ/28/11/2018 18:02:26