عمان 9 كانون الأول (بترا) -طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الحكومة بسحب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستوريا، وإعادة النظر بموقفها من مشروع القانون، خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية، مؤكدا ان المجلس يتابع باهتمام الحوارات الدائرة بهذا الخصوص.
واكد الطراونة في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية اصلاحية، مشيرا الى أنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون الذي وصفه بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها.
كما اكد، رفض الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافا، إلا أنه أكد بذات السياق أن مواقع التواصل شكلت حالة من حالات قياس الرأي العام، عبر مشاركة الاّراء والتعليقات.
ورفض رئيس مجلس النواب، أي مساس بالحريات العامة للمواطنين، لافتا الى أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين.
ودعا الطراونة، إلى اعادة انتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية أن لا تختزل ايجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الاٍرهاب الفكري والتنمر.
ولفت، الى أهمية تحصين الإعلام بوسائله كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل أينما وجد، مشيرا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
--(بترا)
وه/أ أ/هـ ح09/12/2018 11:40:25