واضاف الطراونة، انه تم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للبرلمانيات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب وبرنامج تدريبي للنساء في البلديات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، وبرامج تدريبية لموظفات القطاع العام في الادارة المتوسطة بهدف الى زيادة تواجد المرأة في مراكز الفئة العليا.
وفي مجال التمكين الاقتصادي قال الطراونة، ان اللجنة ترأس مع وزارة العمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ودعمت جهودها في تنفيذ الدراسات وإعداد ورقة موقف حول قانون العمل والتعديلات المطلوبة لتعزيز بيئة عمل خالية من التمييز، كما دعمت جهود حماية المعلمات في القطاع الخاص، لافتا الى ان اللجنة تقود تحالف "حق" لحشد التأييد لتعديلات قانون العمل، كما تنفذ برنامجا لدعم التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً في المحافظات، وبرنامجا لرفع قدرات الجمعيات التعاونية النسوية في التخطيط وتحسين الأداء المالي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية ذكر الطراونة ان اللجنة أسست شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) عام 2008، تنفذ من خلال خطتها الاستراتيجية مجموعة من الأنشطة التوعوية على مستوى المحافظات في المدارس والمجتمعات المحلية حول العنف ضد المرأة، كما تنفذ اللجنة منذ العام الماضي برامج تدريبية حول حماية المرأة من الجرائم إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا ان اللجنة تنفذ منذ عام 2008 الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ركزت في أعوامها الأخيرة على الغاء المادة 308 من قانون العقوبات .
وفي مجال ادماج النوع الاجتماعي شدد الطراونة على أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ترأست الفريق القطاعي للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالمرأة في الخطط الوطنية ، كما تم التنسيق مع الحكومة من خلال شبكة ضباط النوع الاجتماعي والعمل على بناء قدراتهم وإعداد وصف وظيفي لعملهم وقد تم اعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية وتعميمه على كافه المؤسسات، وتم حتى الآن تنفيذ المشروع في 12 وزارة ومؤسسة وبدأ العمل مع 4 مؤسسات أخرى من ضمنها وزارة التربية والتعليم ووزارة تطوير القطاع العام، مشيرا الى انه تم تنفيذ تدقيق النوع الاجتماعي في القطاعات الأمنية الأردنية (الأمن العام، الدفاع المدني، والدرك).
وأشار الطراونة الى ان اللجنة ساهمت في تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الوطنية والدولية من خلال إعداد الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار 1325، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، كما ساهمت في إعداد التقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية التي تصدر عن الجهات المختصة في الجانب المتعلق بالمرأة.
وقال، الطراونة أن اللجنة قامت بتعديل وصياغة مجموعة من التشريعات من ضمنها: تعديلات قانون العقوبات لعام 2017 وإعداد قانون الحماية من العنف الأسري 2017، ، ونظام العمل المرن، ونظام دور إيواء المعرضات للخطر 2016 والتعليمات الصادرة بموجبها، وتعمل على بناء التوافقات وكسب التأييد حول القوانين المعروضة على مجلس النواب كالأحوال الشخصية، والعمل، وضريبة الدخل.
ونوه الى ان اللجنة قامت بإجراء دراسة تحليل الموازنة العامة للعام 2016 من منظور النوع الاجتماعي، ودراسة تقييمية حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن 2016 ودراسة ظاهرة التحرش في الأردن 2017 (قيد النشر)، كما أعدت ورقة سياسات حول عمل النساء في قطاع العمل غير المنظم في الأردن .
وبين ان الأردن وصل في المشاركة السياسية للنساء الى المركز 126من 144دولة وفقا لتقرير الفجوة الجندرية 2017، مضيفا اننا نحتاج للوصول لمواطنة متساوية ومشاركة فاعلة للنساء في تحقيق تنمية وطنية مستدامة، إلى سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع، من خلال إطار مؤسسي واضح لدور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتكامل عملها مع الجهات الرسمية والوطنية المعنية بشؤون المرأة وتنسيق الجهود ما بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في شؤون المرأة .
--(بترا)
را/ اح01/08/2018 13:37:52