واشار التقرير الى اهمية الحق في حرية الراي والتعبير، حيث تم تضمين الهدف السابع من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما ذكر التقرير مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية. بالاضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الاجتماعات العامة . وبالاضافة لقانون الحق في الحصول على المعلومات ، بالاضافة الى الحق في الصحة والامن الاجتماعي والتعليم والبيئة.
وحول موائمة التشريعات، قال ان الحكومة تقوم بشكل مستمر على مراجعة اهم التشريعات الناظمة وموائمتها مع الاحتياجات لتطور مناحي الحياة والى الالتزامات الدولية التطوعية وتعهداتها بالمصادقة على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان، حيث نصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على تعديل جملة واسعة من التشريعات وتم انشاء لجنة لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتم الاخذ بتوصياتها واجراء التعديلات على العديد من التشريعات واهمها : قانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وقانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون البينات وقانون التنفيذ وقانون إدارة قضايا الدولة وقانون نقابة المحامين النظاميين ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام التفتيش على المحاكم النظامية ونظام المعهد القضائي الأردني ونظام ترخيص كاتب العدل.
وقال ان التقرير الوطني ركز على اللاجئين، حيث اعتمدت الحكومة في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء. واشار التقرير الى ان الحكومة الاردنية عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404).
واوضح بان التقرير، اكد على الجهود الوطنية القائمة على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تم إطلاق رؤية الأردن 2025 التي تضمنت محور للقضاء على الفقر وأخر لمكافحة البطالة، تهدف لتخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9% ونسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025 ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق.
وزاد بان التقرير اشار الى اهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة في اطار الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في التنفيذ الجزئي للتوصيات أو طور التنفيذ وتم تحديدها من خلال العمل حاليا على تعديل ثلاثة مشاريع قوانين وهي قانون العمل و وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الأحوال الشخصية والتحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن.
وتابع بان التقرير اشار الى جملة من التحديات على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي ومن اهمها عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية واستمرار الأزمة السورية واستضافة عدد كبير من الأشقاء السوريين على ارض المملكة والتهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال والتطورات في المنطقة وايضا الى ضغوطات كبيرة مضافة ناتجة عن استضافة الأشقاء السوريين تؤثر على كافة مناحي الحياة والبنية التحتية خاصة في قطاع المياه والصرف الصحـــــي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وظهور تحديات اجتماعية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على الخزينة العامة وتحديات سوق العمل الناتجة عن التواجد السوري وانتشار البطالة والفقر لقلة الموارد الاقتصادية، وارتفاع تكلفة استضافة الأشقاء السوريين على الأراضي الأردنية وعدم إعمال مبدأ تقاســــم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي وقلة الموارد المائية حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه بالإضافة إلى تحديات التغير المناخي التي تواجهه والظروف البيئية العالمية والتي تشمل التصحر.
وقال ان التقرير ركز على الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان، وأيضا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والى توفير أشكال الدعم الفني والمادي، مشيرا الى ان من اهم الانجازات لهذا التقرير الوطني ان الدولة الاردنية تعمل على تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة كافة الفئات الفاعلة في المجتمع الأردني.
--(بترا)
ح ح/م ق/ار17/09/2018 17:41:03