عمان 2 كانون الاول (بترا)- من حكمت المومني- اطلق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الثلاثاء في مجلس النواب مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب الذي يتم تنفيذه على مدى عدة سنوات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والحكومة الاردنية لتقديم الدعم لمجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب في الكلمة التي القاها بحفل اطلاق المشروع بحضور وزير التنمية السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة وسفيرة الاتحاد الاروبي في الاردن الدكتورة جوانا فرنسيسكا، إن المشروع يتم بناء على اتفاق مبرم بين الاتحاد الاروبي والحكومة الاردنية لتقديم الدعم لمجلس النواب وهو مشروع يتواصل من سنة 2014 وحتى سنة 2017 وممول من الاتحاد الاروبي وتنفذه شركة استشارات اسبانية (الطاير).
واضاف إن المشروع يهدف لدعم مجلس النواب وتعزيز قدرات اعضائه وأعضاء الامانة العامة، وتعزيز مهام اللجان النيابية وآليات المساءلة والشفافية والتفاعل بين الاعضاء وناخبيهم وتعزيز مشاركة المرأه في العمل النيابي وأفضل الممارسات في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
كما يهدف المشروع الى تعزيز العلاقات بين مجلس النواب الاردني والبرلمان الأوروبي بصفة خاصة والبرلمانات الوطنية في الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بصفة عامة واشراك المجتمع المدني في مهام التشريع والرقابة.
واضاف الطراونة انه وبالنسبة للأمانة العامة لمجلس النواب ينص الاتفاق المذكور على تعزيز مختلف وظائف الامانة العامة للمجلس وتحديث الموقع الالكتروني للمجلس وعقد دورات وورشات عمل لموظفي المجلس وموظفي وزارة التنمية السياسية في مختلف المهام التى تقدمها الامانة العامة ومن بين النشاطات التى يغطيها الاتفاق تنظيم زيارة دراسية الى برلمانات اوروبية لتبادل الخبرات والتجارب.
ونوه بانجاز عدد من التشريعات والقوانين كقانون الاحزاب السياسية والموازنة العامة وقضايا المرأة بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
اما وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة فقال ان الوزارة منذ اليوم الاول لبدء عمل المشروع وفرت الدعم اللوجستي للفريق الفني المنفذ للمشروع ممثلا بالدكتور احمد جزولي وفريقه.
وقال ان الوزارة تعمل على تجسيد التوجه الحكومي في تعزيز وتمتين العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي يجب ان يكون عنوانها الاسمى التعاون والتنسيق في كافة الشؤون التي تهم مصلحة الوطن والمواطن، كما رسمها الدستور الاردني الذي هو منهاجنا جميعا.
وبين ان المشروع يأتي تعزيزا لمسيرة الاصلاح السياسي الذي تمضي به الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها وسلطاتها بخطى ثابتة حيث يقدم المشروع العون في جانب اساسي من هذه المسيره والذي اشار اليه جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.
وقال الوزير ان هذه الجهود الخيرة من جميع الاطراف والمؤسسات تصب في خانة واحدة وهدف واحد واضح للجميع وهو الوصول الى الحكومات البرلمانية الفاعلة التي يشكل الحكومة بموجبها من قبل ائتلاف الاغلبية الحزبية في مجلس النواب.
واضاف انه لايخفى علينا مقدار وحجم التحديات التى يمر بها الوطن الذي يعيش في خضم منطقة ملتهبة تفرض علينا جميعا ان نقف جنبا الى جنب محافظين على وحدة وطننا وأمنه واستقراره وتقدمه بحيث تعمل جميع مؤسسات الوطن ضمن نسق واحد ورؤية واحدة بما يضمن تضافر الجهود وتوحيدها وعدم تشتيتها وتبديدها.
بدورها اكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في المملكة الدكتورة جوانا فرنسيسكا اهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية مشيرة الى انه لا يوجد نظام ديمقرطي واحد في العالم يمكن القياس عليه لكن البرلمانات القوية والفاعلة هي التى تنتج ديمقراطية حقيقية وفاعلة.
وقالت ان الاتحاد الاوروبي ملتزم بتعزيز الديمقراطية في العالم باعتبار ذلك جزءا من ثقافته وبالتالي فالاتحاد معني بتعزيز ثقافة الحكم الرشيد وتنمية حقوق الانسان.
واضافت ان المشروع يهدف الى تعزيز قدرات العاملين في مجلس النواب في اللجان وسنعمل ايضا على تفعيل الحوار السياسي بين النواب وقواعدهم الانتخابية من خلال تاسيس ارضية مناسبة للتفاعل والحوار اضافة الى ان المشروع سيعمل على تعزيز دور المرأة البرلمانية.
وقالت ان الاتحاد الاوروبي هو شريك مع مجلس النواب وجاء دعمه لهذا المشروع بعد دراسات معمقة قام بها الاتحاد يقدم الاتحاد الاوروبي من خلال هذا المشروع المشورة والخبرات الفنية والتدريب وتوفير المواد اللازمة والحوار مع مجلس النواب حول الحاجات الاساسية التى يحتاجها لتطوير قدرات العاملين في الامانة العامة للمجلس.
وكان رئيس مجلس النواب التقى على هامش المؤتمر سفيرة الاتحاد الاوروبي في المملكة بحضور النائب خلود الخطاطبة جرى خلاله التاكيد على عمق العلاقات القائمة بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات.
واعرب الطراونة عن شكره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للمملكة مؤكدا تقديره لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب.
وتناول اللقاء بحث السبل الكفيلة بدعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تخفيف حدة الفقر والبطالة وايجاد المزيد من فرض العمل وتمكين المرأة اضافة الى مشروع دعم مجلس النواب وتعزيز قدراته.
--(بترا)
ح م/ اع/ف ج

2/12/2014 - 02:17 م