وقالت رئيس تحرير صحفية الغد الزميلة جمانة غنيمات، إن النظام الضريبي "غير عادل وهناك تشوهات كثيرة" منتقدة غياب وزير المالية عن الورشة، وأكدت أن ذلك يؤكد عدم قدرة الحكومة على الدفاع عن سياساتها الضريبية. وأضافت إنه لا يوجد لدينا تخطيط شامل لنظام ضريبي عادل يحقق الهدف بإعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودة ومتوسطة الدخل، مؤكدة أن النظام الحالي يقوم على مبدأ الجباية. وقالت غنيمات إن هناك فجوة كبيرة بين ضريبة الدخل التي يدفعها الاقتصاد ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، حيث أنه "من حق الدولة على المواطن أن يدفع الضريبة، لكن من حق المواطن على الدولة أن يحصل على خدمات مواتية". واعتبرت غنيمات انه إذا أردت الدولة خلق شعور الانتماء لدى الفرد، عليها أن تصحح التشوهات في النظام الضريبي". وقالت إن دافع الضريبة غالبا ما يشعر بالغبن تجاه الخدمات التي يتلقاها "كل الطبقة الوسطى التي تدفع الضريبة تعالج ابناءها وتدرسهم في القطاع الخاص، وبالتالي الحكومة لا تقدم لهم شيء مقابل الضريبة التي يدفعها، وعلى الحكومة ان تسأل: ماذا نقدم للمواطن مقابل ضريبة الدخل. وأكدت وجود هناك فجوة كبيرة بين الدخل والنفقات لدى المواطنين، حيث تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة إلى أن 48 في المائة من الأردنيين يقل دخلهم الشهري عن 350 دينارا، لافتة إلى أن القرارات الحكومية وقانون الضريبة المقترح سيكون لها تبعات على الطبقة الوسطى التي تعاني من فجوة بين الدخل والنفقات وبالتالي فإن هذه الاجراءات ستزيد من هذه الفجوة. ودعت إلى الموازنة بين حاجة الحكومة إلى زيادة الإيرادات وحماية الاستقرار الاجتماعي من تبعات القرارات الاقتصادية، وإلى مراجعة النموذج الاقتصادي كاملا وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحديد هويته. ولفتت الزميلة غنيمات الى العبء الضريبي الكبير على المواطنين، داعية إلى العدالة والتوازن بين الدخل والمبيعات. وأوضحت أن الإيرادات من الدخل قليلة ونسبة قليلة لا تجاوز 3 إلى 4 في المائة المواطنين يدفعونها، "لكن الأعباء كبيرة من ناحية المبيعات، فكل مواطن يدفع ضريبة المبيعات إلى جانب عشرات الرسوم والضرائب غير المباشرة". وأكدت أن محاربة التهرب الضريبي ومعالجته لا تتم بدون الزامية اصدار فاتورة رسمية لدى بيع السلع أو تقديم الخدمات. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ س ق
1/11/2017 - 02:01 م