عمان 22 تشرين الاول (بترا) - من جميل البرماوي - اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اننا نسير بخطوات واضحة الاتجاه، قاطعة اليقين، بكل عزيمة وتدرج، نحو استكمال محطات مسيرة الإصلاح الشامل. واضاف خلال رعايته اليوم الاربعاء للنقاش المفتوح لمجلس النواب مع منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية حول قانون الأحزاب السياسية في ضوء افضل الممارسات الدولية والذي نظمه مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب في الاردن والممول من الاتحاد الاوروبي، ان هذه اللقاء الذي يتناول قانون الاحزاب، هو مفصل مهم من مفاصل تشريعات الإصلاح السياسي، كما أنه مؤشر واضح الاتجاه نحو بيئة سياسية تعددية، برامجية ، تنافس على السلطة ولاتحتكرها . واشار الى ان الحياة الحزبية حالة عامة يجب أن تنشأ وتعيش ضمن محددات مفتوحة، وليس اطر محددة، لذا فإن تهيئة الظروف الملائمة لتطوير الحياة الحزبية هو استحقاق إصلاحي لا يمكن تكريسه بغير قانون مبتكر ومعتبر، يجعلنا نتجاوزعقدة مراوحة الأحزاب لحالتها الساكنة، والبدء بدورها الحيوي الفاعل في بناء المجتمعات وتعزيز فرص التوعية بالعمل السياسي الحقيقي والمنتج . واضاف .. ونحن نتحاور حول قانون الأحزاب سلبياته وايجابياته، يجب ان نمعن النظر جيدا بالأحزاب المتواجدة اليوم على الارض وهي أحزاب إن أخذت على عاتقها تعبئة الفراغ الحاصل، فإنها تواجه الكثيرمن العقبات على طريق تشكيل البناء الحزبي، الذي يأخذ حصته من تمثيل الشارع . ولفت الى ان لهذا اسبابه فالمواطن لا زال يعزف عن المشاركة الحزبية والأحزاب ما تزال عاجزة عن الوصول لمجلس النواب، ويزيد من العقبات أن الحكومات لم تترك للحياة الحزبية متنفسا أو هامش مناورة ليحققون أثرا في الشارع، يشفع لهم في قدراتهم على تمثيل المواطنين لاحقا. واعتبر الطراونة ان الحياة الحزبية لاتحتاج لقانون، لأن العمل الحزبي فكرة يجمع عليها المقتنعون بها، ويعبرون عنها بكل اللغات السياسية، التي لا تقصي احدا إنما تتشارك مع الجميع وعندها فاننا لانحتاج من القانون لاكثر من توفير إطار تنظيمي يمكن من خلاله الاستدلال على ملامح الحياة الحزبية وإحصائيات تواجدها وبرامجها، لكن على ان لا يعيق تقدمها وتطورها، باتجاه الوصول لأهدافها التي تتلخص بالنطق بضمير العامة، والاقتراب لأقرب منزلة عشرية في تطبيق طموحاتهم السياسية وبرامجهم الاقتصادية وأفكارهم الاجتماعية . ونبه الطراونه الى ان مجلس النواب اخذ على عاتقه تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحمل مسؤولية استكمال مسارات الإصلاح الشامل، وعلى رأسها الاصلاح السياسي، المتمثل بحزمة تشريعات تبدد أزمة الثقة بغياب الإرادة السياسية ومن هذا المنطلق نسعى للسير على هدي جلالته، ملتزمين بمتطلبات اللحظة الأردنية الإصلاحية، وعلى رأسها إقرار قانون الأحزاب والانتخابات، وهما قانونان مترابطان لهما تأثيرهما على بعضهما، وقد يفرزان الحالة السياسية التي نسعى لها ونبحث عنها ومن شان استكمال حلقات الحوار والنقاش حول قانون الأحزاب والانتخابات، توسيع قاعدة التوافق الوطني على شكل القانونين وإفرازاتهما . وتتضمن اجندة اليوم الاول للحوار تقديم دراسة مقارنة لقوانين الأحزاب السياسية من رئيس فريق المشروع ومداخلات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون يعقبها مداخلات لعدد من اعضاء مجلس النواب على ما تم عرضه في اليوم الاول . ويستكمل اليوم الثاني بعقد اربع ورش تفاعلية الورشة الاولى حول تأسيس وتمويل الاحزاب السياسية والثانية حول موضوع الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، والثالثة عن وصول النساء لمراكز القرار في الأحزاب السياسية والاخيرة عن وصول الشباب لمراكز صنع القرار يعقب تلك الورش تقديم التوصيات الختامية. ويشار الى ان جميع جلسات الحوار يديرها اعضاء من مجلس النواب. --(بترا) ج ب/ب ط/هـ
22/10/2014 - 11:55 ص