عمان 12 آب (بترا)- اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس يولي قانون الاحزاب السياسية جل اهتمامه وعنايته، "تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بإنجاز هذا القانون بصيغة عصرية حديثة ليحظى بأكبر قدر من التوافق الوطني عليه وبما يحقق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار".
واضاف الطراونة خلال ترؤسه اللجنة المشتركة المشكلة من اللّجنتين (القانونية والحريات العامة وحقوق الانسان)، لمناقشة قانون الاحزاب السياسية، "ان جلسة اللجنة لهذا اليوم استماعية تشاورية لآراء ومقترحات امناء وممثلي الاحزاب السياسية ازاء القانون".
واكد ان اللجنة ستفتح المجال واسعا امام مختلف مؤسسات المجتمع المدني خاصة الاحزاب والنقابات، "وستأخذ مقترحاتهم بكل اهتمام وتقدير قبل اقرار القانون بصفته النهاية"، داعيا الى ضرورة تقديم الاقتراحات خطيا للجنة لتتمكن من دراستها واخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة القانون من قبل اللجنة.
وابدى الامناء العامين وممثلو الاحزاب خلال الاجتماع الذي حضره النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزيرا الشؤون السياسية الدكتور خالد الكلالدة والاعلام الدكتور محمد المومني، مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال القانون، وتم الاتفاق على تقديم هذه الاقتراحات خطيا للجنة.
وتركزت ملاحظات الاحزاب على ضرورة رفع عدد مؤسسي الحزب الى اكثر من 150 عضوا، واستقرار التشريع خاصة قانوني الاحزاب والانتخاب، اضافة الى تذليل الصعوبات التي تواجهها الاحزاب مع وزارة الداخلية، لاسيما اجراءات صرف الاموال، وتشجيع تشكيل الاحزاب من خلال رفع القيود التي تعيق تشكيلها ليتمكن الاردنيون كافة من حقهم في تشكيل الاحزاب.
وواصلت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيسها النائب عبد المنعم العودات، الذي اكد ان اللجنة ستستمر بالاستماع الى آراء ومقترحات مختلف الفاعليات الشعبية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون عصري يلبي طموحات المواطنين كافة.
وكانت الحكومة احالت مشروع القانون مؤخرا الى مجلس النواب حيث جاء في الاسباب الموجبة للقانون "تنفيذا لأحكام الدستور التي تنص على حق الاردنيين في تأليف الاحزاب السياسية، ولترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تنمية الحياة السياسية في المجتمع الاردني عبر وجود احزاب فاعلة، ولتأكيد حرية المواطنين بالتجمع في احزاب سياسية يختارونها بمحض ارادتهم دون اي قيود، ولتحديد اجراءات تأليف الاحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية بما في ذلك المساهمة في دعمها من اموال الخزينة، فقد تم وضع مشروع هذا القانون".
--(بترا)
اح/ف ج


12/8/2014 - 02:40 م