عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة: إن المجلس لن يقر مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلا بعد مناقشته بشكل مستفيض ومهني، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية وبعيدا عن المصالح الضيقة.
وأضاف خلال استقباله اليوم الأربعاء نقباء النقابات الصحية، إن المجلس شكل لجنة للاطلاع على قوانين المسؤولية الطبية وتجارب كل من فرنسا والامارات العربية المتحدة، لإعداد تصور شامل حول القانون، داعيا النقابات الصحية إلى تقديم مقترحاتهم حول المواد والبنود التي يجب أن يتضمنها القانون بحيث يتم تبنيها وعرضها على اللجنة الصحية في مجلس النواب.
وأكد حق النقابات الصحية بوضع تصور شامل للقانون المطلوب، والمواد المطلوب تعديلها، وإن مجلس النواب سينحاز للحقيقة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وبين الطراونة أن المسؤولية الطبية يعد من المشاريع الجدلية والتي يجب أن تأخذ حيزا كبيرا من النقاش قبل إقرارها، معرباً عن تفهمه لملاحظات النقابات الصحية حول مشروع القانون.
من جانبهم، دعا نقباء الأطباء علي العبوس وأطباء الأسنان إبراهيم الطراونة والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة ونائب رئيس لجنة إدارة نقابة الصيادلة اسماعيل السعدي، الى سحب المشروع من مجلس النواب، والبدء بحوار مع النقابات الصحية لصياغة مشروع قانون يخدم المصلحة العامة، مشيرين الى ان القانون ركز على العقوبات وإغفل عددا من الجوانب الفنية.
وسلّم نقباء النقابات الصحية، رئيس "النواب" مذكرة حول القانون، طالبوا فيها بسحب مشروع القانون لإشراك النقابات الصحية في صياغته ودراسته بشكل مفصل بغية الوصول إلى رأي موحد يخدم مصلحة المريض والطبيب في آن معا.
--(بترا)
م خ/ ع ح/ف ج

4/1/2017 - 04:22 م