واضاف رئيس الوزراء بهذا الصدد نحن مستمرون في اداء رسالتنا الانسانية تجاة الاشقاء السوريين بغض النظر عن وصول المساعدات من الدول المانحة مؤكدا ان الحكومة ستغلق جميع المخيمات المؤقتة في التجمعات السكنية وستنقل اللاجئين الى مخيمات في اماكن امنة. وبشأن الوضع الاقتصادي، اشار رئيس الوزراء الى انه لا يعزل عن الموضوع السياسي والاجتماعي، لافتا الى ان معظم الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة لم تتحقق بسبب بعض التشوهات في الاقتصاد والقضايا الاقليمية. كما اشار الى ان هذا الوضع فرض علينا اتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة الوضع الاقتصادي، موضحا انه كان لا بد من مصارحة الناس بشأن حقيقة الوضع المالي الصعب. وبين ان هذه الاجراءات كانت مهمة لاظهار الجدية امام العالم والدول المانحة باننا نقوم بواجبنا، حيث بدات الحكومة بنفسها في مجال التقشف الذي طال ولاول مرة القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إن الحكومة تبنت برنامج اصلاح وطني يعالج الخلل في الموازنة والمالية العامة وإدارة النفقات والالتزام بقانون الموازنة العامة ولم يتم تحديد قيمة اي قرض مع الصندوق بعد. واشار الى ان البرنامج الوطني الاردني لمعالجة الاختلالات يحتاج من 4 الى 5 سنوات مؤكدا ضرورة ان يكون ملزما للحكومات القادمة، ومؤكدا ان البرنامج سيضع الاردن على المسار الصحيح اقتصاديا . وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، قال الرئيس اننا ماضون في العودة الى مبدأ تصاعدية الدخل وندرس حاليا اكثر من سيناريو منها قيمة الدخل او تحديد نسب معينة على مستوى ضريبة الدخل على المؤسسات وسيتم مناقشتها في إطار مجلس الوزراء. وأضاف سيتم عرض قانون ضريبة الدخل الجديد الى جانب قوانين اقتصادية منها قانون الصكوك الاسلامية وقانون الاستثمار والضمان الاجتماعي. وقال" كل هذه القوانين تصب في برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي يسير بالتوازي مع الاصلاح السياسي الذي تمثل بتعديل مواد كثيرة من مواد الدستور وإقرار قانون الانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات". وبشان الاعتصامات والدعوات المطالبة بالاصلاح اكد رئيس الوزراء ان حق المواطن في التعبير عن رايه مشروع وكفله الدستور والقانون وفي نفس الوقت حق المواطنين ان تستمر حياتهم بشكل طبيعي. وقال بامكان المواطنين التعبير عن ارائهم في اماكن لا تشهد ازدحامات مرورية او اماكن تعد بمثابة الشريان الحيوي الذي يربط اطراف العاصمة بعضها ببعض. واضاف ان الحكومة تدرك ان هناك مطالب مشروعة لفئات من الموظفين، ولكن يجب ان يكونوا على راس عملهم، مشددا بهذا الصدد ان مجلس الوزراء لن ينظر في اي مطلب لجهة حكومية وهي تحت الاعتصام، مضيفا نحن ملتزمون بالمطالب اذا كانت منطقية. وردا على سؤال حول العنف الجامعي والمجتمعي قال رئيس الوزراء يجب ان لا نجلد الحكومة او الجهات الحكومية ونتهمها بالتقصير والتراخي، مؤكدا ان الموضوع يتعلق بالسلوكيات والتربية في البيت. وبشأن دور الاعلام في الانتخابات، اكد على اهمية هذا الدور ابتداء في ايضاح فلسفة القانون والتمثيل ونقل جميع الاراء المتعلقة بالقانون، مؤكدا ان الاعلام يجب ان لا تكون لديه سوى اجندة المعلومة والراي والبحث عن الحقيقة، لافتا الى ان المواقع الالكترونية بحاجة الى تنظيم. واعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي تقوم به وكالة الانباء الاردنية والعاملون فيها في ايصال الاخبار للناس في داخل وخارج الاردن وفي نقل الصورة الحقيقية عن الوطن ومنجزاته، مؤكدا ان هذا محل فخر واعتزاز من قبل مجلس الوزراء. وقال بهذا الصدد " نحن كحكومة نرغب ان تكون الاولوية في الاخبار المتعلقة بالشأن المحلي صادرة عن وكالة الانباء الاردنية ". واكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة، ان هذه الزيارة تعكس حرص الحكومة واهتمامها بالإعلام الرسمي بكل وسائله، من خلال إعطائه الأولوية في حصرية الاخبار، مؤكدا ان حديث رئيس الوزراء " لبترا" حول قانون الانتخاب بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية هو بمثابة رسالة البدء بالعملية الانتخابية. وحول قضية الهيكلة الخاصة بالوكالة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون قال المعايطة، ان هذه المسألة ستحل بأقرب فرصة، مؤكدا ان موضوع الهيكلة بما فيه من إجراءات لا يمكن أن يكبل بعوائق تمنع من التطور. من جهته رحب مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول بالزيارة التي تعبر عن مدى اهتمام الحكومة بالإعلام وأذرعه المختلفة، مؤكدا أن الوكالة ستبقى الذراع الإعلامي للدولة، بتأدية رسالتها الإعلامية باعتبارها بيت خبرة، وموجها للإعلام المحلي. وقال ان الوكالة ترصد الواقع بكل جوانبه، وتنشر الأخبار بكل حيادية وشفافية، مشيرا الى دورها الناقد في الوقوف على مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، الى جانب وجود مكاتب لها في الخارج تخدم رسالة الدولة وتسهم في ابراز صورة الاردن المشرفة في العالم. --(بترا) ع ق /ف ح/ب ع /أ س/س ط
24/7/2012 - 09:19 م