وشدد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد والذي يتطلب شراكة قوية وحقيقية بينه وبين القطاع العام، شراكة مستندة الى مصلحة مشتركة تصب في المصلحة العامة، شراكة على مستوى القرارات الاقتصادية، وعلى مستوى تمويل المشاريع التنموية موضحا ان دور الحكومة يتركز على توفير المناخ الاقتصادي السليم للقطاع الخاص والبيئة الاقتصادية التي تساعد على النمو الاقتصادي المنشود، وفي المقابل فإن القطاع الخاص مُطالَبٌ بتحمل مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، وتحمل مسؤوليته الوطنية نحو المجتمع.

واكد ان الحكومة ستستمر في ترسيخ قواعد الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وستقوم في حال عقد دورة استثنائية ثانية بإدراج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على جدول اعمال الدورة لما لهذا القانون من أهمية كبرى ومن دور فاعل في تحقيق المنافع المشتركة للجانبين، بالإضافة إلى حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية منها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون ضريبة الدخل وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الإدارة الرئيسية لزيادة معدلات النمو وتعافي الاقتصاد الوطني تكمن في استقطاب وزيادة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية ،مؤكدا ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعتبر السفير الاقتصادي النموذجي للمملكة في الخارج وذلك لما تتمتع به من مصداقية عالية عبر علاقاتها مع الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.
واكد ان " مسؤوليتنا تجاه أردننا العزيز مسؤولية مشتركة تتطلب منّا أن نبذل قصارى جهودنا في خدمته وتعزيز صموده أمام التحديات التي تواجهه، وأن نقف صفّاً واحداً للتضحية من أجله ومن أجل أبنائه الطيبين الأحرار" .
وكان رئيس الوزراء التقى بحضور وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري برئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ومجلس ادارة الجمعية حيث اكد الطراونة ان زيارته اليوم الى الجمعية وافتتاح مقرها الجديد تاتي بهدف دعم الجمعية ودورها الوطني وجهودها في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات .
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمبدأ الشفافية واعتماد نهج الوضوح الذي تبنته منذ بداية تشكيلها .
وشدد الطراونة على التزام الحكومة بجذب الاستثمارات والاحتكام لحكم القانون في مواجهة وحل المعيقات التي تعترض الاستثمارات لافتا الى ان جهد الحكومة في محاربة الفساد مستمر بنفس الوتيرة والاقدامية ولما لا يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات .
وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة بخصوص الاوضاع الاقتصادية والقوانين ذات العلاقة التي اثرت الحكومة عرضها على الدورة الاستثنائية الاولى وتلك التي تنوي وضعها على الدورة الاستثنائية الثانية حال عقدها .
وابدى رئيس الوزراء رغبته في لقاء اخر موسع مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي للبحث والاستفادة من خبراتهم بشان مشروعات القوانين الهامة التي من المنتظر ادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية مؤكدا ان ادامة الحوار من شانه ان يسهم في انتاج تشريعات افضل يكون لها دور في تعديل الكثير من التشوهات وفي نفس الوقت تضمن عملية استقرار القوانين والتشريعات .
وكان رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع اشار الى ان الجمعية حرصت على ان يشهد مقرها الجديد الذي سيكون ايضا مقرا لاتحاد رجال الاعمال العرب باكورة لقاءات المنبر الاقتصادي للجمعية حيث يعقد شهريا مع كبار المسؤولين في الشأن الاقتصادي للتباحث والتشاور حول اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية بما يخدم الوطن العزيز ومسيرة التنمية الاقتصادية وتكريس الشراكة الفاعلة مع اصحاب القرار في تحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني .
واكد الطباع ان الجمعية تلعب دورا فاعلا في رسم السياسة الاقتصادية بالشراكة مع الحكومة وتساهم بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاعمال،مبينا انها اثبتت حضورا متميزا على الساحتين العربية والعالمية من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية التي تقام سنويا في عدد كبير من دول العالم التي ترتبط مع الاردن بعلاقات اقتصادية متميزة وكذلك من خلال مجالس الاعمال المشتركة مع ما يزيد عن 40 دولة عربية واجنبية .
واشار الى ان الجمعية تتميز بانها الهيئة الوحيدة في القطاع الخاص التي تضم في عضويتها رجال الاعمال الاردنيين من داخل الوطن وخارجه . بهدف مد جسور التواصل بين رجال الاعمال الاردنيين في بلاد الاغتراب ووطنهم لافتا الى ان الجمعية كانت المبادرة في تنظيم سلسلة مؤتمرات رجال الاعمال المغتربين وكانت صاحبة المبادرة في تنظيم سلسلة الحلقات النقاشية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الشان الاقتصادي مثلما تستقبل الجمعية كبار ضيوف الاردن والوفود الاقتصادية الزائرة وتنظم الندوات والمنتديات لاطلاعهم على تجربة الاردن المتميزة في التطوير الاقتصادي ومناخ وفرص الاستثمار فيه .
وبين الطباع انه وانطلاقا من الثوابت الاردنية في اهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ، فقد بادرت الجمعية في عام 1997 بتأسيس اتحاد رجال الاعمال العرب ، وتحتضن عمان مقر الاتحاد منذ ذلك التاريخ حيث يضم الاتحاد في عضويته 15 جمعية رجال اعمال تمثل 15 دولة عربية ،
واكد رغبة الجمعية في التباحث والتحاور مع رئيس الوزراء للعمل سويا مع كافة اطراف المعادلة الاقتصادية على وضع برنامج وطني اقتصادي واجتماعي يخرج بقرارات جريئة في الاصلاح تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفعل دور القطاع الخاص وتحفظ في الوقت نفسه مستوى كريم لمعيشة المواطن ، ولنترجم توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يعمل جاهدا لتحقيق مستقبل مشرق للاردن .
--(بترا )
ع ق / حج

14/7/2012 - 05:45 م