وفيما يتعلق بمواءمة التشريعات، أورد التقرير ان الحكومة تعمل بشكل مستمر على مراجعة اهم التشريعات الناظمة ومواءمتها مع الاحتياجات لتطور مناحي الحياة والالتزامات الدولية التطوعية وتعهداتها بالمصادقة على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان.
ونصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على تعديل جملة واسعة من التشريعات، وتم انشاء لجنة لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتم الاخذ بتوصياتها واجراء التعديلات على العديد من التشريعات، اهمها قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون محكمة الجنايات الكبرى، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون محاكم الصلح، وقانون البينات، وقانون التنفيذ، وقانون إدارة قضايا الدولة، وقانون نقابة المحامين النظاميين، ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، ونظام التفتيش على المحاكم النظامية، ونظام المعهد القضائي الأردني، ونظام ترخيص كاتب العدل.
وركز التقرير الوطني على اللاجئين حيث اعتمدت الحكومة في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء. واشار التقرير الى ان الحكومة الاردنية عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية، وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404).
واكد التقرير الجهود الوطنية القائمة على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة حيث تم إطلاق رؤية الأردن 2025 التي تضمنت محورا للقضاء على الفقر وآخر لمكافحة البطالة بهدف تخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9% ونسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025، ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي .
كما تهدف الى توفير مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق.
وأشار التقرير الى اهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في التنفيذ الجزئي للتوصيات أو طور التنفيذ وتم تحديدها من خلال العمل حاليا على تعديل ثلاثة مشاريع قوانين، وهي قانون العمل وقانون منع الاتجـــــار بالبشــــــر وقانون الأحـــــــوال الشخصية.
وحول التحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن، اشار التقرير الى جملة من التحديات على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي، من اهمها عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية واستمرار الأزمة السورية واستضافة عدد كبير من الأشقاء السوريين على ارض المملكة والتهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال والتطورات في المنطقة.
كما اشار الى الضغوطات الكبيرة المضافة الناتجة عن استضافة الأشقاء السوريين والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة والبنيــــــة التحتية خاصة في قطاع المياه والصرف الصحـــــي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وظهور تحديات اجتماعية، بالإضافــــــة إلى الأعباء المترتبة على الخزينة العامة، وتحديات سوق العمل الناتجة عن التواجد السوري وانتشار البطالة والفقر لقلة الموارد الاقتصادية، وارتفاع تكلفة استضافتهم على الأراضي الأردنية وعدم إعمال مبدأ تقاســــم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي.
كما تشمل التحديات قلة الموارد المائية حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه بالإضافة إلى تحديات التغير المناخي التي تواجهه والظروف البيئية العالمية والتي تشمل التصحر.
وركز التقرير على الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان، وأيضا لنشر ثقافة حقــــوق الإنســــان والى توفير أشكال الدعم الفني والمادي.
ومن اهم الانجازات لهذا التقرير الوطني ان الدولة الاردنية تعمل على تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة كافة الفئات الفاعلة في المجتمع.
وقال الطراونة ان الوفد الرسمي الأردني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يضم ممثلين عن السلطة القضائية ودائرة قاضي القضاة ووزارات العدل والتنمية الاجتماعية والخارجية والعمل والمؤسسات الأمنية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني. --(بترا)
هـ ح/ف ج28/10/2018 14:19:48