عمان الاول من تشرين الاول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان البحث عن أي مخرج للازمة الاقتصادية المتنامية، هو جهد وطني علينا واجب دعمه، علنا نهتدي لصالح أمرنا، وصالح مواطننا الذي تحمل عبء الموازنة متنامية العجز، والمديونية مستمرة الارتفاع.
واضاف خلال رعايته اليوم حفل اطلاق التقرير السنوي الاول لمشروع المرصد الاقتصادي الاردني الذي يديره مركز هوية بالتعاون مع برنامج الشراكة العربية في السفارة البريطانية، أن الحكومات إن قصرت في بذل الجهود اللازمة لإقرار وتطبيق استراتيجيات الاقتصاد الاجتماعي، فإن الأمر بات أكبر من طاقة الحكومات، أمام حالة الحرب المستمرة من حولنا، وقطع الطريق أمام تدفق الاستثمارات، واستمرارية التنمية.
وقال الطراونه لقد واجه الاقتصاد الوطني موجات من التباطؤ في النمو والتنمية، والسبب وكما تعلمون جيدا؛ فإن اقتصادات الحروب لا تبني استقرارا اقتصاديا، وأن حالة عدم الاستقرار في المنطقة؛ هي السبب الأول والرئيس في صرف انتباه الاستثمار عنا، وتضخم الموازنة العامة بزيادة النفقات وتراجع الإيرادات أمام إلزامية التنمية وحقائق النمو.
واضاف فإنه وبموازاة جهدنا في السعي نحو استقرار الاقتصاد الوطني، وتكريس مبدأ الرقابة على الموازنة، والسعي بالتشارك مع الحكومة في ضبط الإنفاق العام، والتوسع بمشاريع التنمية على حساب المنح والمساعدات، إلا أن كل جهودنا اصطدمت، بوضع الجوار الأمني، وتذبذب وصول الغاز للأردن، وتدفق أعداد اللاجئين السوريين، الذي تخطى حاجز القلق، وها هو يحتاج من موازنتنا حصة ومن البنى التحية حيزا.
وقال الطراونه إن الأزمة الاقتصادية في الأردن لم تبدأ مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، بل أن تداعيات تلك الأزمة تأثرنا بها، ونعيش ذيول تداعياتها حتى يومنا هذا.
ولكي لا نكون سوداويين بالمطلق، فإننا وإن سجلنا كل التحديات أمامنا والتي تعيق جهود تنميتنا، إلا أننا ما زلنا محصنين بسياسات نقدية حصيفة، ومؤشرات مالية أقل ما يمكن القول عنها، بأنها قد تبشر بالخير، وإن يكن اقتصادنا بدأ مرحلة التعافي التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية في السياسات والقرارات الحكيمة، لتعظيم معدلات النمو القطاعي والتنمية الهيكلية.
وكل هذا ما بلغناه إلا بجهود تشاركية؛ وجهنا لها جلالة الملك، ومارسها مواطنا بوعي وحكمة وانتماء لا مثيل.
وقال السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت ان الاقتصادي لا ينفصل عن السياسة مشيرا الى تمويل السفارة للدرسات حول الميزانية والسياسات الاقتصادية نظرا انها تهم حياة الناس وتحضيرهم للمستقبل الافضل سواء في الاردن او بريطانيا .
واضاف ان الثورات العربية كان محركها الاساسي الاوضاع الاقتصادية في الشرق الاوسط والمتمثلة في الاسعار والوضائف .
وقال ان المملكة المتحدة انفقت 25 مليون دينار تركزت في المملكة على اولويات الاصلاح الاقتصادي والمساعدة في ريادة الاعمال واعطاء الشباب ومساعدة الشباب على ايجاد فرص العمل مؤكدا ان تحصين البيئة الاقتصادية لا يعتمد على المانحين وانما على تنفيذ السياسات الحكومية من خلال البرلمان رغم ادراك المانحين للصعوبات التي يوجهها الاردن بسبب تدفق اللاجئين الى اراضيه .
مدير مركز هوية محمد الحسيني قال ان المركز سيقوم باصدار تقارير دورية ونشرها في كل وسائل الاعلام وتنظيم ورشات عمل في مختلف المحافظات انطلاقا من حق المواطن في معرفة السياسات الاقتصادية في بلاده والمشاركة فيها .
واكد عزم المركز التفاعل مع صناع القرار واتقديم البدائل التي يمكن ان تساهم في صناعة القرار الاقتصادي مشيرا الى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مجلس النواب والتي تعتبر مثالا للتعاون مع السلطة التشريعية .
واشتمل برنامج التقرير على جلسات عمل شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين حول تطوير بيئة الاعمال وتحديث الطاقة والمياة .
--(بترا)
ن ش/ اع/م ب

1/10/2014 - 05:04 م