عمان 10 كانون الاول (بترا) - رامي الامير- اكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الاردن جسّد طيلة عقود مضت ولا زال، النزعة المنحازة للإنسانية منذ أن قرر هذا البلد الصغير بحجمه، الفقير بموارده، الكبير بتضحياته، والغني بمبادئه، أن يكون ملجأ آمنا للأخوة من دول المحيط الملتهب، وأن يسعى لحمايتهم وضمان تمتعهم بالحقوق ضمن الإمكانات المتاحة وبما يضمن أمنه واستقراره الداخليين.
وفي مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) قال الطراونة ان العالم يحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يمثل وثيقة عامة وحجر أساس للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان من اتفاقيات وبروتوكولات ومعاهدات ومواثيق، حيث تم اعتماد "قم،ودافع عن حق إنسان ما" كشعار لهذا العام.
ولأهمية تكافل وتضافر جهود مختلف مكونات هذه المنظومة، اوضح الطراونة "اننا نجد في هذا الشعار محفزا لكل إنسان بأن يطلق هذه النزعة الداخلية الايجابية وان يلتفت لما يعانيه غيره وأن يسعى للحد من معاناتهم الأمر الذي من شأنه أن يعزز ارتباطنا بإنسانيتنا وارتباطنا ببعضنا البعض فرديا ومؤسسيا اضافة الى ارتباطنا بغيرنا من الشعوب، ففي الوقت الذي تحول فيه العالم "لقرية صغيرة" لا يمكننا أن ننأى بأنفسنا عن معاناة الآخرين وانتهاك حقوقهم".
واضاف انه في الوقت الذي ضاقت فيه بعض أغنى دول العالم بعدد قليل من اللاجئين نجد الأردن يستقبل الكثير من الأخوة السوريين فضلا عمن سبقهم من العراق الشقيق ومن دول عدة، مثمنا دور الجهات الأمنية الأردنية في هذا الخصوص والتي مارست دورا انسانيا وحقوقياً هاماً في سبيل إيجاد توازن بين حماية الحقوق وصون كرامة الإنسان من جهة، والمحافظة على أمن واستقرار المملكة من جهة أخرى.
ولفت الى ان مديرية الأمن العام تعتبر أول جهة أمنية في دول المنطقة التي توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز الدور الرقابي للمركز كمؤسسة وطنية، كما انها بادرت بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم العديد من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى بحث آليات تعزيز الشراكة، مؤكدا ما يقدمه منتسبو الجيش العربي وقواتنا المسلحة والمخابرات العامة والدفاع المدني والدرك من جهود تجسد احترام المملكة للكرامة الإنسانية بأسمى الصور.
وبين إن ما تشهده الساحة الوطنية من حراك إصلاحي نشط وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني مقتبسا "انه لا إصلاح دون احترام الحقوق وصون الحريات"، يعد مؤشرا جديدا على التوجه الرسمي والمزاج العام الداعم لحقوق الإنسان ومبادرات حمايتها وتعزيزها، موضحا ان أهم خصائص حقوق الإنسان وحرياته من كونها حقوقا عالمية لا تعرف تمييزا بين البشر رغم اختلافاتهم المتعددة، هي الانسانية كونها سمة اساسية ومتأصلة، ومترابطة يقود أحدها للآخر ويشكل ضمانة ودعامة له".
ونوه أنه ومنذ إقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ورفعها لجلالة الملك باشرت الحكومة بتحديد آليات تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين السلطات كافة في سبيل تنفيذ بنود هذه الخطة التي تعد بمثابة خارطة طريق شاملة وتوافقية صيغت باتباع نهج تشاركي وتشاوري.
واكد الطراونة إن استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء في عام 2014، دليل على الإيمان بأهمية تنسيق الجهود وتكاملها في مسيرة النهوض والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته، خاصة مع تعدد وتنوع هذه الحقوق وتعدد الجهات المعنية بهذا المجال فضلا عن تعدد الفئات المستهدفة واختلاف احتياجاتها.
واوضح ان مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باشر عمله مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان الذي يضم 109 ضباط ارتباط يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية والأمنية والأكاديمية والإعلامية الرسمية، حيث يعملون بشكل مؤسسي وحضاري، مرتكزين لمبادئ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة من خلال ما يتم إعداده ونشره من تقارير دورية اخبارية اعلامية تبين الجهود الحكومية المتخذة في سبيل تنفيذ توصيات الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بخصوص حالة حقوق الإنسان في المملكة.
ولضمان توحيد وتعزيز الجهود الحكومية قال الطراونة ان رئيس الوزراء قرر أخيرا تشكيل لجنة دائمة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لمتابعة توصيات حقوق الإنسان الصادرة عن الجهات المحلية والإقليمية والدولية، واستمرارية واستدامة التواصل بخصوصها مع الوزارات والمؤسسات والدوائر ومتابعة القرارات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان وملاحظات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا وحالات حقوق الإنسان وتقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء.
ولغايات تعزيز مبدأ الكفاءة والفعالية ومن خلال مجموعة من الشراكات البناءة والهادفة، اكد انه قد تم تنظيم سلسلة من النشاطات التي هدفت إلى تعزيز قدرات فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في مجال مفاهيم وخصائص حقوق الإنسان وآليات إدماج مبادئها ومرتكزات الحاكمية الرشيدة في عمل المؤسسات الحكومية والرسمية والأمنية، وإعداد وتحليل التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة، وإعداد خطط الاتصال الفعال مع وسائل الإعلام.
ولفت الى ان النهج الذي نتبعه بقيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالسير بخطى إصلاحية متدرجة، يرسي دعائم ثابتة للإصلاح الشامل المنشود والذي تعد الكرامة الإنسانية أهم دعائمه كما تعمل الحكومة بجميع مؤسساتها على دعم واسناد وتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان بجميع المحاور والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك ( كالمرأة ، والطفل، وذوي الاعاقة، وكبار السن) بأسلوب علمي وعملي ومؤسسي.
واكد الطراونة اننا سنعمل على استكمال متابعة الحوارات التشاورية والتشاركية والنقاشية مع جميع الأطراف المعنية حول انفاذ توصيات وبنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ضمن برامج عمل ومن خلال لقاءات والاستماع لجميع الملاحظات والتوصيات الخاصة بالتشريعات وبالسياسات والممارسات المتعلقة بحالة حقوق الانسان.
-- (بترا)
را/اص/ب ط
10/12/2016 - 10:45 ص
ولأهمية تكافل وتضافر جهود مختلف مكونات هذه المنظومة، اوضح الطراونة "اننا نجد في هذا الشعار محفزا لكل إنسان بأن يطلق هذه النزعة الداخلية الايجابية وان يلتفت لما يعانيه غيره وأن يسعى للحد من معاناتهم الأمر الذي من شأنه أن يعزز ارتباطنا بإنسانيتنا وارتباطنا ببعضنا البعض فرديا ومؤسسيا اضافة الى ارتباطنا بغيرنا من الشعوب، ففي الوقت الذي تحول فيه العالم "لقرية صغيرة" لا يمكننا أن ننأى بأنفسنا عن معاناة الآخرين وانتهاك حقوقهم".
واضاف انه في الوقت الذي ضاقت فيه بعض أغنى دول العالم بعدد قليل من اللاجئين نجد الأردن يستقبل الكثير من الأخوة السوريين فضلا عمن سبقهم من العراق الشقيق ومن دول عدة، مثمنا دور الجهات الأمنية الأردنية في هذا الخصوص والتي مارست دورا انسانيا وحقوقياً هاماً في سبيل إيجاد توازن بين حماية الحقوق وصون كرامة الإنسان من جهة، والمحافظة على أمن واستقرار المملكة من جهة أخرى.
ولفت الى ان مديرية الأمن العام تعتبر أول جهة أمنية في دول المنطقة التي توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز الدور الرقابي للمركز كمؤسسة وطنية، كما انها بادرت بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم العديد من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى بحث آليات تعزيز الشراكة، مؤكدا ما يقدمه منتسبو الجيش العربي وقواتنا المسلحة والمخابرات العامة والدفاع المدني والدرك من جهود تجسد احترام المملكة للكرامة الإنسانية بأسمى الصور.
وبين إن ما تشهده الساحة الوطنية من حراك إصلاحي نشط وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني مقتبسا "انه لا إصلاح دون احترام الحقوق وصون الحريات"، يعد مؤشرا جديدا على التوجه الرسمي والمزاج العام الداعم لحقوق الإنسان ومبادرات حمايتها وتعزيزها، موضحا ان أهم خصائص حقوق الإنسان وحرياته من كونها حقوقا عالمية لا تعرف تمييزا بين البشر رغم اختلافاتهم المتعددة، هي الانسانية كونها سمة اساسية ومتأصلة، ومترابطة يقود أحدها للآخر ويشكل ضمانة ودعامة له".
ونوه أنه ومنذ إقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ورفعها لجلالة الملك باشرت الحكومة بتحديد آليات تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع طيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين السلطات كافة في سبيل تنفيذ بنود هذه الخطة التي تعد بمثابة خارطة طريق شاملة وتوافقية صيغت باتباع نهج تشاركي وتشاوري.
واكد الطراونة إن استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء في عام 2014، دليل على الإيمان بأهمية تنسيق الجهود وتكاملها في مسيرة النهوض والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته، خاصة مع تعدد وتنوع هذه الحقوق وتعدد الجهات المعنية بهذا المجال فضلا عن تعدد الفئات المستهدفة واختلاف احتياجاتها.
واوضح ان مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باشر عمله مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان الذي يضم 109 ضباط ارتباط يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية والأمنية والأكاديمية والإعلامية الرسمية، حيث يعملون بشكل مؤسسي وحضاري، مرتكزين لمبادئ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة من خلال ما يتم إعداده ونشره من تقارير دورية اخبارية اعلامية تبين الجهود الحكومية المتخذة في سبيل تنفيذ توصيات الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بخصوص حالة حقوق الإنسان في المملكة.
ولضمان توحيد وتعزيز الجهود الحكومية قال الطراونة ان رئيس الوزراء قرر أخيرا تشكيل لجنة دائمة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لمتابعة توصيات حقوق الإنسان الصادرة عن الجهات المحلية والإقليمية والدولية، واستمرارية واستدامة التواصل بخصوصها مع الوزارات والمؤسسات والدوائر ومتابعة القرارات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان وملاحظات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا وحالات حقوق الإنسان وتقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء.
ولغايات تعزيز مبدأ الكفاءة والفعالية ومن خلال مجموعة من الشراكات البناءة والهادفة، اكد انه قد تم تنظيم سلسلة من النشاطات التي هدفت إلى تعزيز قدرات فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في مجال مفاهيم وخصائص حقوق الإنسان وآليات إدماج مبادئها ومرتكزات الحاكمية الرشيدة في عمل المؤسسات الحكومية والرسمية والأمنية، وإعداد وتحليل التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة، وإعداد خطط الاتصال الفعال مع وسائل الإعلام.
ولفت الى ان النهج الذي نتبعه بقيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالسير بخطى إصلاحية متدرجة، يرسي دعائم ثابتة للإصلاح الشامل المنشود والذي تعد الكرامة الإنسانية أهم دعائمه كما تعمل الحكومة بجميع مؤسساتها على دعم واسناد وتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان بجميع المحاور والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك ( كالمرأة ، والطفل، وذوي الاعاقة، وكبار السن) بأسلوب علمي وعملي ومؤسسي.
واكد الطراونة اننا سنعمل على استكمال متابعة الحوارات التشاورية والتشاركية والنقاشية مع جميع الأطراف المعنية حول انفاذ توصيات وبنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ضمن برامج عمل ومن خلال لقاءات والاستماع لجميع الملاحظات والتوصيات الخاصة بالتشريعات وبالسياسات والممارسات المتعلقة بحالة حقوق الانسان.
-- (بترا)
را/اص/ب ط
10/12/2016 - 10:45 ص
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
