واكد رئيس الاتحاد ضرورة، ان تعمل البنوك المركزية العربية على توظيف أدواتها النقدية لضخ المزيد من السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة بشراء السندات الحكومية من المصارف التجارية والقطاع الخاص.
واشار الى ان السياسات المالية الحكومية في الدول العربية يجب أن تعمل على دعم الشركات وتقديم الاعفاءات الضريبية ودعم الاجور والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمديد آجال سداد الديون.
واكد ضرورة النهوض بنظم الحماية الاجتماعية العربية وتعزيز خطط الحماية والامان لصالح الفئات الفقيرة والمحتاجة الضعيفة وإنشاء صناديق تعويضات للبطالة وتوسيع نطاق المستفيدين منها وتمديد آجال سداد القروض الفردية وضريبة الدخل والرسوم الحكومية.
كما اكد ضرورة حفز الطلب وتوليد فرص العمل من خلال زيادة الانفاق الحكومي على المشروعات المكثفة للعمالة والمشتريات الحكومية وبرامج الرعاية الصحية والطبية وأنظمة الاستجابة للطوارئ وتشجيع الصناعات الدوائية والمعقمات وتسهيل تسجيل الادوية العربية بموطنها.
وشدد الطباع على ضرورة تشجيع التجارة الالكترونية العربية، وتطوير وتأهيل الكوادر الطبية والصحية والتمريضية العربية لتكون قادرة وجاهزة للتصدي لأي وباء خطير، وتطوير الصيرفة الإلكترونية وتنظيم تسديد المعاملات عبر وسائل الدفع الحديثة.
وقال، ان الدول العربية على المدى المتوسط مطالبة بتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود واحلال العمالة العربية مكان الأجنبية واعادة هيكلة اقتصاديات الدول المصدرة للنفط وتنويع مصادر دخلها.
واضاف الطباع، ان الحكومات العربية مطالبة على المدى الطويل بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج انقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص بحيث تدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية انقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الأكثر تضرراً كقطاع السياحة والتجارة العربية البينية ودعم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية والتركيز على مشروعات اعادة الاعمار.
كما وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة دعم الاقتصاديات العربية وتحفيزها وتخفيف الاضرار التي تعرضت لها خلال فترة مكافحة فيروس كورونا وما بعدها، والعمل بجدية لتوفير الامن الغذائي والدوائي وتعزيز التجارة العربية البينية.
وجزم الطباع بان القطاع الخاص العربي تعرض الى ضربة قوية بفعل انتشار فيروس كورونا وتوقفت معظم نشاطاته تماما ولا سيما بقطاعات الخدمات كالسياحة والفنادق والنقل والترفيه والمطاعم والتجارة والصناعة والزراعة والمدارس الخاصة وغيرها.
واكد، ان القطاع الخاص ورغم الاضرار التي لحقته يمكنه تجاوز الأزمة وتوظيف خبراته المتراكمة والقدرات المالية لإعادة النشاط الاقتصادي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين لتحسين وتطوير نظام صحي وطبي وطني من خلال تعاون الجانبين معا.
واشار الطباع الى ان القطاع الخاص العربي ادى دورا جوهريا وسط جائحة كورونا من خلال استمراره بتزويد الاسواق بالمنتجات الصيدلانية والادوية والمعقمات والمستلزمات الطبية لمواجهة الوباء بالاضافة للمساهمات النقدية والعينية لدعم القطاع الصحي.
واكد، ان القطاع الخاص العربي ورغم أزمة فيروس كورونا واصل نشاطاته الصناعية والزراعية ولا سيما تصنيع المنتجات الغذائية وتوفير المنتجات الزراعية سواء من مصادر محلية أو بالاستيراد، علاوة على دوره وجهوده بالحد من احتمالات انتقال الوباء.
واوضح الطباع، ان القطاع الخاص العربي حافظ نسبياً على العمالة بمنشآته المختلفة الصناعية والخدماتية رغم توقف الإنتاج وتقديم الخدمات انتظارا لعودة الانتاج بكامل طاقته، الى جانب توفير منصات الاتصال الرقمي والتطبيقات التي تعاملت الحكومات العربية من خلالها مع شعوبها.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ08/05/2020 10:42:55