وحدد الطباع جملة من المعوقات ما تزال تقف أمام القطاع الخاص العربي لتطوير اعماله منها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتبادل السلعي والخدمي بين الدول العربية حيث لم تلتزم بعض الدول الاعضاء بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتنفيذ المنطقة، وعدم التوصل إلى قواعد منشأ عربية تفصيلية، كما لم تتقيد جميع الدول العربية بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ وجميع الوثائق المرافقة لها. واشار الى غياب الشفافية في تنفيذ القرارات خاصة تلك المتعلقة بإلغاء الاستثناءات وتطبيق الروزنامات الزراعية وتقييد دخول المنتجات الزراعية إلى الدول التي تحتاج بعض السلع والتي لديها فائض فيها إلى دول تحتاجها وفي مواسم زراعية مختلفة، وعدم منح السائقين العرب تأشيرات الدخول اللازمة عبر المنافذ بسرعة ودون تعقيدات ما يعرقل نفاذ السلع والبضائع. واوضح الطباع ان القطاع الخاص العربي يعاني من ضعف مشاركته في سن التشريعات الاقتصادية كالضرائب والجمارك والاستثمار، وغياب الحوار مع الحكومات قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية، وعدم وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات وتشغيل المرافق العامة ورسم السياسات والخطط الاقتصادية. وتحدث الطباع عن معوقات اخرى تتمثل في عدم إصدار الدول العربية لبطاقة رجل الأعمال العربي التي ينادي بها الاتحاد منذ زمن بعيد لتسهيل تنقل رجال الأعمال العرب وإصدار تأشيراتهم وإدخال سياراتهم وتسهيل معاملاتهم لدى الدوائر ذات العلاقة باستثماراتهم في الدول العربية. واشار الى عدم تفعيل النوافذ الاستثمارية في الدول العربية لتسهيل توطين الاستثمارات العربية والأجنبية في الدول العربية، وسيطرة البيروقراطية، وبطء الإصلاحات الاقتصادية لدى معظم الدول العربية، وغياب الشفافية، وارتفاع كلفة إقامة المشروعات وطول مدة إقامتها وتنفيذها، وصغر اسواق راس المال العربية، وضحالة البورصات العربية، وعدم توفر الإدراج المتبادل بين هذه البورصات. وحول التكتلات الاقتصادية الجديدة التي يمكن للعرب ان يتوجهوا اليها في الوقت الراهن وتكون بديلا للتكتلات التقليدية، اكد الطباع وجود إجماع لدى الاتحاد على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أميركا الجنوبية بهدف التفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول. واشار الى ان اتحاد رجال الاعمال يؤكد التزامه بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي الى جانب مواصلة التعاون مع دول أميركا الجنوبية . ولفت الى ان الاتحاد ينشط في تعزيز العلاقات العربية من خلال المشاركة في مؤتمرات الحوار والمنتديات الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية مع بعض هذه التكتلات وغيرها من خلال تقديم أوراق العمل والمقترحات التي تخدم تطوير العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وبما يعود بالنفع على المصالح العربية ولا سيما القطاع الخاص العربي. واكد ان الإرادة السياسية هي الركن الأساس في قيام تكامل عربي، موضحا ان إنشاء اقتصاد عربي متكامل إنتاجيا يعتمد على الميزات النسبية والتنافسية بين الدول العربية ويستند إلى شبكة واسعة من علاقات التشابك القطاعي على مستوى العالم العربي سواء في المشروعات المشتركة على صعيد البنية الأساسية من طرق وسكك وكهرباء وغاز ونفط ومياه أو على صعيد المشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. وشدد على ضرورة تعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية والاستثمارية في مواجهة الأزمات المالية والنقدية العالمية الماثلة والمنتظرة وتوجيه الاستثمارات العربية نحو الوطن العربي والملاذات الآمنة لدى الدول الصديقة وإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية عملاقة يكون لها حضور نشط في الأسواق المالية العالمية والإقليمية. واكد الطباع ان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يتطلب تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين الدول العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإعادة تفعيل إمكانيات الاقتصاديات العربية وربطها ببعضها البعض واستكمال البنية التحتية في جميع المجالات وإزالة كافة المعوقات أمام النقل البري والبحري وسكك الحديد بالإضافة إلى الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . --(بترا) س ص/اح/س ك
25/1/2014 - 11:39 ص