عمان19 تشرين الاول(بترا)-اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان بيئة الاعمال الجيدة الجاذبة للاستثمار تتطلب تطبيق القوانين بعدالة ونزاهة وشفافية حتى يشعر المستثمر بالثقة والطمأنينة على مصالحه. وقال الطباع انه لا مجال لأي كان لاستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني وحقوق الاخرين. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد في ورقته النقاشية السادسة انه لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات، ليس بكونها عائقا يحول دون النهوض بالوطن فقط، بل لانها ممارسات تنخر بما تم إنجازه وبناؤه وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة وهي الأساس لتطور أي مجتمع. ورأى الطباع في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم ان الواسطة والمحسوبية في تعيين القائمين على تطبيق القانون وتنفيذه تضع الرجل غير المناسب في مكان من هو احق منه واجدر على خدمة الوطن والواسطة التي تلتف على تطبيق القانون تؤدي الى الاساءة لسمعة الاقتصاد الوطني وتعكس سلبية بيئة الاعمال ونحن في ظروف اقتصادية تحتاج منا تكثيف كل الجهود لتعزيز العدالة والشفافية وثقة المستثمرين . واستشهد الطباع بما اكده جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة بان مبدا سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وافرادها دون استثناء، وان تطبيق القانون على الجميع يجذر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة واوضح ان من العبارات التي وضع جلالة الملك رؤيته من خلالها في الورقة النقاشية السادسة ، حول مفهوم المادة السادسة في الدستور الاردني التي تساوي بين الاردنيين جميعا وتنص على "الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين " . وقال ان جلالة الملك اكد بهذه العبارات سيادة القانون على الجميع حتى تتحقق التنمية المنشودة ونتجاوز ظاهرة سلبية في المجتمع الاردني هي الواسطة والمحسوبية تتنافى ومبدا العدالة وتكافؤ الفرص وتتيح التجاوز على القانون والالتفاف عليه لتحقيق مصالح خاصة . واوضح ان سيادة القانون تتطلب الالتزام به نصا وروحا من قبل واضعيه والقائمين على تنفيذه والذين يطبق عليهم ، هو مسؤولية مختلف مؤسسات الدولة والافراد ، حتى تسود العدالة في المجتمع ويلتزم الجميع بما عليهم من واجبات ويحصل الجميع على ما لهم من حقوق في ظل القانون . وتابع "على عهدنا دائما بجلالة الملك فهو السباق لتطبيق رؤيته على ارض الواقع فجاء تأسيس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي امس برئاسة زيد الرفاعي الشخصية السياسية المعروفة ذات الخبرة الطويلة في شؤون الدولة لتقدم اللجنة توصياتها لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون الذي يتوجب تحقيقه تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على من يتجاوز القانون، فالعدل اساس الملك . وقال رئيس الجمعية ان جلالة الملك وضع المجتمع الاردني بكل مكوناته امام مسؤولياته اذا ما اردنا لهذا الوطن مزيدا من التقدم والازدهار وللشعب الاردني العيش بكرامة في ظل سيادة الدولة. واضاف الطباع " ان الاردن واحة الامن والاستقرار وسيبقى كذلك بإذن الله تعالى في ظل دستور الدولة والقيادة الحكيمة الفذة وجهود ابنائه المخلصين". --(بترا) س ص/ف ق/م ب
19/10/2016 - 05:29 م